بحث محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين مع رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور أيمن عشماوي، سبل تذليل العقبات أمام إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد بقرى ومراكز المحافظة، وتفعيل عمل اللجنة المشكلة لفحص والبت في طلبات التقنين المقدمة من المواطنين.

وأكد نور الدين - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد - ضرورة السير قدما في تسليم العقود النهائية لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد الانتهاء من إجراءات البت والتسعير، وفقا لرأي اللجنة المشكلة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017. 

وطالب جميع رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات وأعضاء منظومة التقنين، بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية لم يتم تقديم أصحابها بطلبات تقنين، وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين تطبيقًا للقانون وسيادة الدولة واستردادًا لحق الشعب.

من جهته.. أعلن الدكتور أيمن عشماوي تشكيل لجنة الآثار لفحص طلبات التقنين الخاصة بالمحافظة، وإبداء رأي الآثار في أسرع وقت لتسهيل إجراءات التقنين، مع تكليف أعضاء من فرع آثار أسيوط للمشاركة في أعمال اللجان المشكلة لفحص طلبات التقنين.