أكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن القرارات التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا فيما يخص الحد الأدنى للأجور والمعاشات تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشر إيجابي لعودة الثقة في الاقتصاد المصري .

وأكدت شلبي في تصريحات خاصة "للهلال اليوم " أن هناك إجراءات يجب أن تتبع لاستكمال نجاح خطوة زيادة الحد الأدنى للأجور وهي ضبط الأسعار والأسواق لأنه في ظل غياب الرقابة لن يشعر المواطن بتأثير تلك الزيادة حيث أنها ستصب مباشرة في صالح التجار لأنهم سيرفعون الأسعار بمجرد الإعلان عن نية الحكومة لزيادة الأجور.

وأشارت إلى أن ضرورة أن يصاحب زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة ورفع للكفاءة الإنتاجية، ليتماشى ذلك مع سياسة الدولة لتطبيق الاقتصاد الرقمي.

وكانت وزارة المالية قد أكدت أنها ستشرع فورًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل : رفع الحد الآدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014.