أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بزيادة تبلغ نحو 66%، وذلك اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل وكذلك منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

وأكد خبراء اقتصاديون وجود رابط قوي بين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبوادر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

من جانبه، كشف هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة للهلال اليوم أن قرارات رئيس الجمهورية التي صرح بها اليوم خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات تصب جميعها في زاوية رفع المعاناة عن المواطنين وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، وليس كما تدعي الأبواق المحسوبة على الجماعة المحظورة أنها رشوة لتمرير التعديلات الدستورية.

وأكد أبو الفتوح أن تصريحات الرئيس أثلجت صدر المواطن المصري إذا أنها تشتمل على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، ومنح علاوة إضافية استئنافية بمبلغ مقطوع 150 جنيهًا.

كما شملت القرارات تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، وإطلاق حركة ترقيات كبيرة، أما أصحاب المعاشات فسوف يكون لهم نصيب كبير من تلك الأخبار السارة حيث يتم منحهم زيادة للمعاش بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وأشار إلى أن القرار الذي طال انتظاره هو البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية على الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.

وأكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن الحكومة لجأت لخطة إصلاح قاسية جداً هدفها الأساسي رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة لإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذي عرض المواطن للعديد من الضغوط الاقتصادية الصعبة .

وأضاف الشريف أن القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور يعد جني لأول ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي التي شملت مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، والتي اتبعت مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وأشارت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن القرارات التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا فيما يخص الحد الأدنى للأجور والمعاشات تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعد مؤشرا إيجابيا لعودة الثقة في الاقتصاد المصري .

وأكدت أن هناك إجراءات يجب أن تتبع لاستكمال نجاح خطوة زيادة الحد الأدنى للأجور وهي ضبط الأسعار والأسواق لأنه في ظل غياب الرقابة لن يشعر المواطن بتأثير تلك الزيادة حيث أنها ستصب مباشرة في صالح التجار لأنهم سيرفعون الأسعار بمجرد الإعلان عن نية الحكومة لزيادة الأجور.

وأشارت إلى أن ضرورة أن يصاحب زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة ورفع للكفاءة الإنتاجية، ليتماشى ذلك مع سياسة الدولة لتطبيق الاقتصاد الرقمي.

يذكر أنه، مرت التعديلات التي أدخلت على الحد الأدنى للأجور بالعديد من المراحل على مر38 عاما بدأتها الحكومة من 1981 وحتى تعديلات الرئيس السيسي الأخيرة ليرتفع الحد الأدنى من 25 جنيها إلى 2000 جنيه بزيادة تبلغ نحو 66%، اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل.

وكانت وزارة المالية قد أكدت أنها ستشرع فورًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل : رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014.