أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، تتطلب قرارات وإصلاحات جريئة وواسعة وعلى نحو سريع لإنقاذ البلاد من الانهيار، معربا عن امتعاضه الشديد جراء ما اعتبره "التلكؤ في بدء الإصلاحات والاستغراق في النزاعات والخلافات السياسية.

وقال بطريرك الموارنة – في كلمته خلال قداس الأحد – إن المسئولين في الحكومة والمجلس النيابي، عليهم اتخاذ إجراءات إصلاحية عملية، مشددا على أنه أصبح من غير المقبول عدم البت في قضية عجز الطاقة وإيقاف الإهدار المالي الكبير واليومي المترتب على أزمة الكهرباء في البلاد.

ودعا البطريرك الراعي إلى اتخاذ "قرار شجاع" بإعادة النظر في القوانين الخاصة بأجور موظفين ومتقاعدين وخدمات كانت قد أُقرت مؤخرا وتثقل كاهل الخزينة العامة وتميل بها إلى الإفلاس، مشددا على أنه من غير المقبول عدم إنجاز موازنة الدولة لعام 2019 وضبط نفقات الوزارات.

وأضاف: "لقد وصلت البلاد إلى شفير الهاوية الاقتصادية والمالية، ويجب على السياسيين والمؤسسات العامة والشعب اللبناني بأسره، العيش في حالة تقشف منظم تستفيد منه خزينة الدولة".

جدير بالذكر، أن نائب رئيس البنك لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، كان قد قال - قبل عدة أيام - إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان لم تصل إلى المستوى المرتقب، وما تزال لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي اللبناني يمر بمرحلة دقيقة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية (باريس) في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.