رحبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

الموظفون بعد زيادة الرواتب

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرارات الرئيس السيسي راعت البعد الاجتماعي لتحسين معيشة المواطن، مشيرا إلى أنه لا زيادة في الأسعار بعد صرف الزيادة المقررة من جانب الرئيس، وأنه يجرى التنسيق المستمر مع اتحاد الغرف التجارية لتفعيل التخفيضات على الأسعار سواء خلال شهر رمضان أو بعده.

وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي، أن فكرة إعادة النظر في تقديم الدعم للموظفين بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرواتب، غير مطروح الآن، مناشدا المواطن الذي ليس بحاجة إلى بطاقة التموين أن يتنازل عنها لصالح الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت بمفردات المرتب بحد أقصى 2000 جنيه للمواطن الذي يقدم طلبا لأول مرة باستخراج بطاقة تموين، أما في ما يخص استبعاد الموظفين الذين يحصلون على مرتبات أكثر من ذلك ولديهم بطاقات تموين فلم ننظر في أمرهم حتى الآن والفكرة ليست مطروحة.

ارتفاع الأسعار

وأوضح أن الشرط الوحيد بتخفيض الأسعار وثبتها هو توافر السلع الغذائية وإتاحتها بكميات كبيرة في الأسواق، بالإضافة إلى قدرة المواطن في الحصول عليها.

وأكد أن وزارة التموين عملت خلال الفترة الماضية على إقامة مشروعات لوجستية بجميع المحافظات بجانب زيادة منافذ بيع السلع الغذائية من خلال مشروع جمعيتي، حيث تم افتتاح خلال المرحلة الأولى من المشروع نحو ٣٠٠٠ منفذ، والمرحلة الثانية انتهت اليوم بفتح ما بين ١٠٠٠ منفذ إلى ١٣٠٠ منفذ، كما سيتم البدء في فحص ٣٠٠٠ طلب لمشروع  جمعيتي خلال المرحلة الثالثة سيتم قبول منهم ١٢٠٠ منفذ.

نقف لضبط الأسعار بالأسواق

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المواطن الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي يجني ثمار هذا الإصلاح، مؤكدا أن اتحاد الغرف التجارية يقف جنبا إلى جنب مع وزارة التموين لضبط الأسعار واستقرار الأسواق وتوفير السلع أمام المواطن خلال رمضان وبعده.

وأكد الوكيل خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أنه سيتم توافر السلع الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية بناء على البيانات التى عرضت أثناء الاجتماعات التي نظمها وزير التموين والتجارة الداخلية والاتحاد مع المنتجين والمستوردين.

ونوه إلى أنه سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة الى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار.

مبادرة المواطن أولا

وأشار الوكيل إلى أن السلاسل التجارية ستستمر فى مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار الأسعار، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة اثناء شهر رمضان المعظم تحت شعار "المواطن أولا".

ولفت الوكيل إلى أنه يجرى الاتفاق حاليا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة أنحاء مصر بأسعار أقل من أسعار السوق حتى تتمكن كافة الأسر المصرية أن تستقبل الشهر المعظم ولديها احتياجاتها بأسعار مناسبة.

المخزون الاستراتيجي

وأشار الوكيل إلى أن المخزون الاستراتيجي سواء بالمخازن أو بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية ،أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لبعد شهر رمضان وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، حيث تم الإفراج الجمركي علي كميات كبيرة من السلع الغذائية

وأكد الوكيل أن الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم تلك المبادرة للعام الرابع على التوالي حتى يتمكن أبناء مصر من تجار وصناع ومؤدي الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارها مع التركيز على المنتج المحلى فى إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصري.

وأضاف الوكيل أنه سيتم التوسع فى تجربة غرفة الإسكندرية بعمل الصكوك التى يتم طباعتها والتى يمولها منسوبي الغرف وتوزع على الأكثر احتياجا ليقوموا بشراء المأكل والدواء من المنافذ.