قال النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية لنتائج الإصلاح الاقتصادي، وأن السنوات المقبلة ستشهد ازدهارا حقيقيا، وسيتم مضاعفة الحد الأدنى".

وأضاف الشريف - خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس تحت عنوان (الشباب وبناء الدولة) - "أنه خلال السنوات الماضية تمكن الرئيس السيسي من إعادة علاقتنا ببعض الدولة العربية والأوربية، والتي كانت غير مستقرة بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها مصر قبل ثورة 30 يونيو".

وطالب الشباب بالمشاركة في التعديلات الدستورية، خاصة وأن دستور 2014 كانت له ظروف خاصة تعيشها مصر وقتها من اعتصامات ومطالب فئوية للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة وضعت المشرع الدستوري تحت ضغط للقبول هذا الدستور، لإنقاذ الدولة من عدم الاستقرار التي تعيشه وقتها.

وأكد وكيل تشريعية النواب أن المجلس كان حريصا في التعديلات الدستورية على وجود تمثيل للشباب والعمال الفلاحين والمصريين بالخارج بالإضافة إلى حصة 25% للمرأة في مجلس النواب المقبلة كحق دستوري.

وأشار إلى أن هناك اتجاها من الدولة لتدعيم المرأة في المناصب القيادية، وأن فكرة وجود حصة 25% للمرأة تحت قبة البرلمان كانت مستبعدة من قبل البعض ولكن أصبحت واقع نعيشه ويمكن أن يتحقق.