وذكرت الوزارة، في البيان المالي، أن موازنة 2019/ 2020 هي موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم والصحة.

وأضافت أنه سيتم زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي لزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير وتحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وأشارت "المالية" إلى أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت "المالية" أنه من أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة 2019 /2020، زيادة مخصصات دعم الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني على النتائج وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب، فضلًا عن استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية (الإدارية) من خلال إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وإصلاح منظومة الأجور.

ولفتت إلى تخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وتخصيص نحو 9ر3 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.