عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان؛ لمناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع محور بديل لكوبري خزان أسوان؛ خاصة بعد أن أوصت الدراسات الفنية التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية بتكليف من وزارة الري  بوقف حركة النقل على كوبرى الخزان بداية عام 2021، الذي يعتبر من أهم الكباري، التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل، وتخدم حركة الأفواج السياحية في اتجاه مطار أسوان الدولي، وطريق أبو سمبل السياحي، مع زيارة السد العالي، وقرية غرب سهيل، والحديقة الدولية الاستوائية؛ فضلًا عن خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب سهيل، وجزيرة سهيل، إضافة إلى جامعة أسوان، وخدمة التجارية.

وأكد وزير النقل، على وجود اهتمام خاص  بتنمية الصعيد، حيث تضع وزارة النقل على رأس أولوياتها إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة  في الصعيد تساهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة، وربط شرق وغرب النيل؛ حيث إن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد، مشيرًا  إلى أن محافظة أسوان لها نصيب كبير في المشروعات(٤ مشروعات)؛ حيث يوجد بالمحافظة كوبري أسوان الملجم، كما يتم تنفيذ محوري كوبري كلابشة، ودراو؛ إضافة إلى المحور البديل لكوبري خزان أسوان، الذي سيتم تنفيذه، مضيفًا أنه يتم وضع معايير دقيقة عند إقامة المشروعات الجديدة، تشمل أمان الكوبري، والتكلفة المالية المناسبة للمشروع، ومدة التنفيذ،  وآليات التنفيذ لسرعة الإنجاز.

وتم مناقشة كافة المقترحات الخاصة بالمحور البديل وفقًا لأنسب البدائل من الناحيتين الغربية والشرقية؛ لإنشاء هذا الكوبري، وكل ما يتعلق به، ويشمل الطول، والتكلفة، وسهولة التنفيذ، والطرق الرئيسية الرابطة بينهما، وتأثيره على الحركة والانسيابية المروروية للمنطقة، ومدى تأثيره على خدمة حركة الأفواج السياحية، وغيرها من المناطق السكنية. 

وبعد استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع، وبحث كافة الأمور الفنية تم الاستقرار على أفضل المقترحات، الذي يتوفر فيه  كل المعايير القياسية؛ حيث تم الاتفاق على تكليف أحد المكاتب استشاري لهذا المشروع للبدء في  أعمال الرفع المساحي، ودراسة الحلول الخاصة بإزالة أي عائق، وأنسب الأساليب للتصميمات، الذي سيراعي إلى جانب النواحي الفنية الشكل الجمالي، الذي يتسق مع طبيعة المدينة السياحية، إضافة إلى رفع الأمر لمجلس الوزراء للبدء الفوري في المشروع؛ بعد موافقة المجلس، وكذلك التنسيق عند البدء في التنفيذ مع المرور لوضع محاور مرورية بديلة عند التنفيذ؛ لضمان سيولة وانسيابية الحركة المرورية.