استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع
محاكم طرة، إلى شهادة منال هنداوي، عضو اللجنة الفنية مدير عام التفتيش والرقابة في
وزارة المالية وقت الأحداث، التي شاركت في ضع تقرير الخبراء في قضية محاكمة حبيب العادلي
وآخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".
وقالت "منال" في شهادتها إن المبلغ
المصروف محل القضية ليس بندًا وليس نوعًا، وإنه تم "تحشيره" - وفق تعبيرها
- في مذكرة العرض بصورة غير قانونية، مضيفة أن وضع تلك المبالغ في استمارة صرف 132
كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين، مشيرة إلى أن المبالغ محل الفحص
منها ما تم صرفه على اشتراكات تليفون، وأجهزة إكس بوكس، فضلًا عن تكاليف عمليات تجميل.
ولفتت الشاهدة إلى أن المبالغ وُضعت بخزينة
فرعية بعيدًا عن نظر أي جهة رقابية وهو ما يعد مخالفة، مضيفة أن الصرف لم يتم بصورة
رسمية، موضحة أن مبلغ 114 مليون وكسور هي مبالغ مستحقة للدولة لم يتم صرفها، موضحة
أنه لم يتم خصم الضرائب على المبالغ التي تم صرفها وهي حق الموازنة العامة للدولة.
وكان السيد عبدالحكيم خميس، نائب رئيس اللجنة
وكيل وزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات، تقدم للمحكمة بتقرير تضمن بناءً على طلب رئيس
المحكمة بإيقاف مستندات صرف احتياطي مواجهة أهداف أمنية حتى تاريخ تقاعد المتهم الأول
حبيب العادلي، والمتهم الثاني نبيل خلف، مع إيضاح الفرق بين جملة المبالغ المصروفة
بمستندات 132 ع.ح وكشوف الصرف التي حرزت بالقضية، وتم إعداد تقرير بذلك وتم تقديمه
اليوم، وطلب الدفاع الإطلاع عليه وتصويره.
يذكر أن المستشار أشرف مختار، نائب رئيس
هيئة قضايا الدولة، طلب سماع الشاهدة باعتبارها شاهدة إثبات رئيسية، وممثلة وزارة المالية
في التقرير المودع، وبناء على ذلك وعلى طلب الشاهدة استمعت المحكمة لها بعد تنازل الدفاع
عن مناقشتها.
يُذكر أن الجلسة يحضرها وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي، وباقي من تضمنهم أمر الإحالة في القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى،
وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد
السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل
قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة
لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388
مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة
تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير
قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت
بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها
بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار
حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين
آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى
بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين،
وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل
سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ
195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول
"حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى
عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل
جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر
والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62
مليون جنيه.