حذر البنك المركزي اليوناني اليوم الاثنين من احتمالات عدم تحقيق البلاد لأهداف النمو نظرا لتنامي الشكوك وعدم اليقين الدولي حيال التزام الحكومة بالإصلاحات.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن محافظ البنك المركزي يانيس ستورناراس أثناء تقديم التقرير السنوي للبنك قوله: "من المرجح أن يحقق الاقتصاد اليوناني نموا بنسبة 1.9% خلال العام الجاري وهو أقل من توقعات المفوضية الأوروبية (2.2%) وتقديرات الميزانية الحكومية (2.5%)".

وتمثل تلك الأنباء انتكاسة لحكومة يسار الوسط بالبلاد، والتي تخوض الانتخابات العامة خلال العام الجاري وسبق وأن وعدت بتقليل المعدلات المرتفعة للفقر بعد أعوام من الأزمة والاستعانة بحزم الإنقاذ الدولية.

وأفاد تقرير البنك المركزي: "أن تنامي عدم اليقين فيما يتعلق بمسار ما بعد برامج الإصلاح إلى جانب القيود المفروضة على التمويل هي أمور لها أثر عكسي على الاستثمار".

وأضاف "كما أن ارتفاع الضرائب خلال الأعوام الأخيرة ووقف الاتجاه التصاعدي للدين العام قد تسببا في تقييد زخم النمو والحد من التنافسية في الشركات اليونانية وتحد من تحسين ثقة المستهلك والاستثمار وتخلق متاعب ضريبية وتعمل على تآكل القاعدة الضريبة وتستنفد قدرة المواطنين على السداد".

ولا تزال اليونان تخضع لرقابة من قبل الجهات المقرضة على الرغم من انتهاء برنامج الإنقاذ في أغسطس الماضي ونجاح اليونان مرتين في استغلال أسواق السندات خلال العام الجاري لجمع النقود.

ومع وصول نسبة الدين داخل اليونان إلى 180% من إجمالي الناتج المحلي، تأمل اليونان في أن تكون مؤهله للمزيد من تخفيف أعباء الديون الإضافية من قبل المقرضين الأوروبيين.

ومن المقرر أن يلتقي الجمعة المقبلة وزراء مالية 19 دولة من منطقة اليورو في العاصمة الرومانية بوخارست للنظر في تقديم تدابير لتخفيف عبء الديون البالغة مليار يورو (1.2 مليار دولار).

وتعتمد الموافقة على أن تفي اليونان بتعهدها في إصلاح أنظمة لوائح حماية حاملي الرهن العقاري المتعثرين.

ووافق البرلمان اليوناني الأسبوع الماضي على إطار عمل جديد لكن أثينا والجهات المقرضة لا يزالوا يجرون مفاوضات حول تفاصيل لإدراجها في تدابير تطبيق إطار العمل.