تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ بشأن بعض المشكلات الخاصة بعقود إيجار العقارات التابعة لوزارة الأوقاف.

وصرح فؤاد بأن هناك شكاوى قد وردت إليه من بعض مستأجري العقارات التابعة لوزارة الأوقاف والمعروفة بعمارات الأوقاف، وتحديدًا أهالي منطقة حي الطالبية الواقعة بمحافظة الجيزة، حيث إن المواطنين مستأجري تلك العقارات كانوا فيما سبق قد قاموا بإبرام عقود إيجار مع هيئة الأوقاف لمدة 10 سنوات تجدد لفترات مماثلة، وذلك بناء على اتفاق ضمني يتم بينهم وبين الهيئة، وذلك بزيادة تصل إلى 10% عند تجديد التعاقد بمقدار 1% على كل سنة من سنوات التعاقد".

وأضاف فؤاد أنه تم تغيير بعض بنود العقود لتنخفض مدة التعاقد بتلك العقارات إلى 5 سنوات بدلًا من 10 سنوات، بناء على قرار صادر من رئيس هيئة الأوقاف دون مبرر، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ولكن فوجئ مستأجري تلك العقارات بقرار آخر من رئيس الهيئة يخفض مدة التعاقد إلى 3 سنوات فقط مع حذف بند إمكانية التجديد لفترات مماثلة وإضافة بند ينص على عدم توريث تلك العقارات دون إبداء أي أسباب أو مبررات لتلك القرارات التي خلقت حالة من الخوف والقلق في نفوس المستأجرين من أن يجدوا أنفسهم دون سابق إنذار دون مأوى أو مسكن حين يتم انتهاء مدة التعاقد مع الهيئة.

وطالب فؤاد في بيانه الرسمي بضرورة مراجعة تلك القرارات تباعًا من هيئة الأوقاف من أجل تقنين أوضاع المستأجرين بما يتوافق مع الصالح العام ومصلحة قاطني تلك العقارات تجنبًا لتفاقم الأزمة الإنسانية، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الأوقاف بالمجلس لدراسته، وأرفق فؤاد صور من العقود التي قد صدر بحقها القرارات التي تم ذكرها كدليل للدراسة.