أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أهمية اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات السريعة التي تستهدف خفض الإنفاق العام وإصلاح الوضع الاقتصادي لإيقاف التدهور الراهن، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات قد تتسم بالصعوبة غير أنها تمثل ضرورة مُلحة، مع التأكيد على وجوب أن تكون عادلة ولا تتضمن فرض أية ضرائب جديدة.

وقال الوزير أبو سليمان – في حديث اليوم الاثنين لإذاعة لبنان الحر – إن نسبة الدين العام للناتج المحلي في لبنان بلغت 150%، وتمثل ثاني أعلى نسبة في العالم، إلى جانب نسبة خدمة الدين التي وصلت إلى 52 % وهي النسبة الأعلى عالميا، محذرا من تزايد هذه النسب إذا لم يتم التحرك سريعا، مضيفا:" وإذا وصلت خدمة الدين إلى 100% فكل ما يتم إدخاله من أموال سيذهب تسديدا للدين".

وحذر وزير العمل من حدوث انهيار اقتصادي في لبنان، مشددا على أنه حال وقوعه سينعكس الضرر على الجميع وليس على فئة بعينها وحدها، وهو ما يتطلب خفض النفقات بصورة سريعة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بوقف التوظيف في كافة مؤسسات الدولة، مضيفا: "الوضع صعب وعلينا اتخاذ الأمور بجدية ووقف الوظائف الوهمية والعشوائية، خاصة وأن ثقة المجتمع الدولي في لبنان منعدمة جراء قرارات مالية سابقة اتخذت على نحو غير مسئول" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن معالجة الوضع الاقتصادي تتطلب وعيا سياسيا كافيا بعيدا عن المزايدات والشعبوية والذهاب إلى خطة عملية "لأنه إن لم تتخذ القرارات المناسبة، سيتخذ صندوق النقد الدولي بعد تفاقم الأزمة القرار بالإنابة عن لبنان" على حد قوله.

وفي ما يتعلق بأزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد، قال الوزير أبو سليمان: " لا نريد حلولا مؤقتة خصوصا وأننا صُنفنا بالسابق من بين أسوأ 3 قطاعات كهرباء في العالم، ويجب أن تكون خطة المدى القصير ممهدة لخطة طويلة الأمد".

وشدد على أن الدولة اللبنانية يجب عليها أن تعتمد خطة دائمة لعلاج أزمة الكهرباء، مشيرا إلى أن زيادة التعريفة مربوطة بتوفير الكهرباء 21 ساعة يوميا على الأقل، وأن من واجب الوزراء طرح الملاحظات والحلول كي لا تكون التكاليف أكبر من الإيرادات..لافتا إلى أن حزب القوات اللبنانية ليس الفريق السياسي الوحيد الذي لديه علامات استفهام حول الخطة التي طرحتها وزيرة الطاقة ندى بستاني لحل الأزمة.