أعلنت الرئاسة الجزائرية ، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيقوم بإصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية، بعد استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أنه بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس سيتولى الرئيس بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان بوتفليقة، قد أعلن مساء أمس الأحد أسماء 27 وزيرا ، أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي أعلن عن نيته تشكيلها في وقت سابق من مارس الماضي ، ضمن خطوات لتهدئة أزمة الاحتجاجات المطالبة برحيله.

وشمل التشكيل، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ، 27 وزيرا برئاسة الوزير الأول المكلف، نور الدين بدوي، برز فيها احتفاظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، مع إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله رمطان لعمامرة.

يذكر أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة ، أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي في الثامن والعشرين من أبريل الجاري ، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة خلال الشهر الجاري ، والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.

ويعاني بوتفليقة "81 عاما" منذ أبريل 2013 من وعكة صحية وجلطة دماغية جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.