دعا عدد من نواب الحزب الليبرالي الحاكم في كندا إلى عقد اجتماع طارئ من أجل إبعاد وزيرة العدل المستقيلة جودي ويلسون-رايبولد، ورئيسة مجلس الخزانة النائبة جين فيلبوت من الهيئة التنفيذية للحزب، من أجل السيطرة على فضيحة "أس أن سي - لافالان".

وكانت الهيئة التنفيذية للحزب الليبرالي عقدت اجتماعا عبر الهاتف مساء أمس الأحد، لم يتم فيه اتخاذ أي قرار أو إعلان رسمي.

وأوضحت شبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية أن هناك شعورا متزايدا في تجمع الليبراليين بأن وزيري الحكومة السابقين يضران بالحزب، وأن التسرب البطيء المستمر للمعلومات حول قضية "أس أن سي – لافالان" سوف يجعل من الصعب إعادة انتخاب نواب الحزب، خاصة في الدوائر ذات المنافسة القوية.

وتصاعد هذا القلق يوم الجمعة الماضي عندما تلقت لجنة العدل في مجلس العموم رسالة جديدة من ويلسون-رايبولد ونسخ من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وتسجيلا صوتيا مدته 17 دقيقة من محادثة أجرتها مع كاتب مجلس الملكة آنذاك مايكل فيرنيك.

وأوضحت ويلسون-رايبولد أنها سجلت مكالمة هاتفية في 19 ديسمبر سرا "لأنها تتوقع محادثة "غير مناسبة" ولم يكن لديها موظف حاضر لتدوين الملاحظات".

وقال نيك فالين النائب عن سانت جون ورئيس تجمع الأطلسي الليبرالي، إنه لن يعلق على المناقشات الحزبية لأنها سرية، مضيفًا أنه "صُدم" عندما علم أن إحدى الوزيرات سجلت محادثة مع كاتب مجلس الملكة بشكل سري ثم أبقتها سرية بدلاً من مشاركتها مع رئيس الوزراء كدليل على أنها شعرت بضغوط لا داعي لها من أشخاص على أعلى المستويات.

يذكر أن وزيرة العدل السابقة استقالت من منصبها بعد أن أوردت صحيفة "ذي جلوب آند ميل" تقارير مفادها أن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا عليها لمساعدة شركة "أس أن سي - لافالان" للهندسة على تجنب الملاحقة من قبل القضاء في قضايا فساد ورشاوى.