أشاد البنك الدولى، بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة والقضاء على الإرهاب، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة.
جاء ذلك أثناء عقد وفد مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي خلال زيارتهم إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، وذلك بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة العربية بالبنك الدولي، والسفير راجى الإتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك.
والتقى الوفد المصري، مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، والتي أشادت بالإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.
وأكد الوفد المصري، أن أجهزة الدولة تضع في أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحة غسل الأموال والقضاء على الإرهاب، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأكدت المديرة الإدارية للبنك الدولي على مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع، مشيرة إلى حرص البنك على الارتقاء بالعلاقات مع مصر في مختلف المجالات خاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.
وخلال لقاء الوفد المصري مع ناجي بن جسين، مدير قطاع التمويل والتنافسية، تم بحث التعاون بشأن مكافحة غسل الأموال.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أهمية إتاحة المعلومات بين الدول المختلفة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها.
وأكد المستشار نبيل صادق، النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرقا من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيا إلى التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي أصبح إنشائه وتفعيله أمرا محتوما في سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية.
والتقى الوفد المصري، مع سيليا بازار بازوبوجلو، نائب رئيس البنك، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وأشادت "بازوبوجلو" بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.
وأشار المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى دور الجهاز في كشف العديد من وقائع الفساد، موضحا أن الجهاز يقوم بتنظيم حلقات تدريب مستمر للقائمين على إنجاز مهام الرقابة ويضطلع نحو تشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية.
وعقب ذلك، التقى الوفد المصري مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور أدوارد أولو- أوكيرى، مدير قطاع الحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الدولة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
واختتم الوفد المصري، لقاءاته مع قيادات البنك الدولي، بعد اجتماع مع كل من مارتينا بولازيك، وجونزالو فلوريس، نائبي سكرتير عام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولى، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال تسوية منازعات الاستثمار، ودعم البنك للجهود المصرية في هذا المجال.
وبحث الجانبان، أهم المستجدات الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار على المستوى الدولي، ودور المركز في معاونة الدول الأعضاء في البنك في التحكيم وفض منازعات الاستثمار.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجهود التي تبذلها مصر فى تسوية منازعات الاستثمار من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل، وكيفية تفعيل التعاون مع المركز من أجل تطوير وزيادة فعالية لجان وآليات فض منازعات الاستثمار في مصر.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد المصري رفيع المستوى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل من، نائب المدعي العام الأمريكي، ورئيس شبكة مكافحة الجرائم المالية، ويعقد لقاءات مع مسئولين بالأمم المتحدة، المتخصصين في مكافحة الإرهاب ذلك للتباحث بشأن الجهود التي تبذلها مصر فى مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.