أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية .

وذكر بيان أصدرته  الوزارة اليوم أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

وأضاف البيان أن  وزراه المالية تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الأن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء, وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري .

وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد اية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، لافتا إلى أنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام  بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في اي من ماكينات الصراف الآلي او نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن ايضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لاصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الالكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة او مقابل خدمات مقدمة من الموردين او المقاولين او اي متعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام ادارة المالية العامة.