تهدف التعديلات الدستورية إلى فصل محاكمة المدنيين عن القضاء العسكري، إلا في جرائم الاعتداء على المناطق العسكرية أو الحدودية.

كما تحافظ التعديلات على الإبقاء على مدة الرئاسة لفترتين متتاليتين فقط، بينما تسمح بتعديل وقت المدة لتولي منصب رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلا من 4، لتطلب الواقع العملي لذلك، فيما يخص النمو والتنمية وتطور مؤسسات الدولة.

كما تعمل التعديلات على استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله في غيابه مما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها.