الحوار المجتمعي تم تحت قبة البرلمان في 6 جلسات بموجب 20 ساعة، بغرض استماع وإنصات أعضاء مجلس النواب، لذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، فيما يخص التعديلات الدستورية.

وتنقسم أسس الحوار المجتمعي بين "الديمقراطية" وهي الإنصات بغرض التفكير تمهيدا لاتخاذ القرار وتغطية جميع شرائح المجتمع وفئاته، و"الشفافية" وهي تغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان.

والمشاركون في الحوار المجتمعي هم "الأزهر والكنيسة ورجال الإعلام والصحافة ورجال القضاء ورجال السياسة والأحزاب والمجالس القومية والنقابات والجامعات ورجال الاقتصاد والكيانات الاقتصادية والمالية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة".