قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان أدار الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بشفافية كاملة وسعة صدر مطلقة، واستمع للرأي والرأي الآخر، وأعطى المساحة لكل متحدث لعرض وجهة نظره كاملة، مشيرا إلى أن التعديلات في هذه المرحلة كانت ضرورية لدعم استقرار الوطن.

وأضاف الجمل، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن مصر وصلت لمرحلة جديدة بعد تثبيت أركان الدولة وتسعى للمزيد من التقدم والتنمية، لذلك جاءت أهمية إجراء تلك التعديلات التي لا تمس الحريات أو نظام الحكم بشيء، وإنما تؤكد استقلال القضاء ودور القوات المسلحة في حفظ البلاد ودعم دور المرأة.

وأكد أن هناك العديد من فئات الشعب تستفيد من هذه التعديلات أبرزها المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة بتمثيل دائم ملائم بعد أن كان لدورة واحدة، فضلا عن إثراء الحياة التشريعية بتشكيل غرفة ثانية لمجلس النواب وهو مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة النظر للتعديلات بنظرة شاملة متأنية بعيدا عن التشويش والاجتزاء.

وتابع: إن التعديلات جاءت في الوقت المناسب لدعم استقرار مصر وهو ما أكده المشاركون في جلسات الحوار المجتمعي من رجال الاقتصاد والسياسة والسياحة، موضحا أن المشاركين من لجنتي العشرة والخمسين أكدوا أن مدة الرئاسة الجمهورية ينبغي أن تكون ست سنوات وأن مدة أربع سنوات غير كافية وأن تخوفهم من المستقبل أثناء إعداد الدستور دفعهم لتحديدها بهذه المدة لأن مصر كانت حينها قد خرجت من فترة عصيبة.

وأشار إلى أهمية المشاركة في الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية وأن يكون المصريون جميعهم على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات.