أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارًا حول العلاج على نفقة الدولة، اشتمل على عدة نقاط منظمة لعملية استصدار قرارات العلاج للمرضى.

واشتمل القرار الذي يحمل رقم 71 لعام 2019، على أن يتم اعتماد تقارير اللجنة الثلاثية بدءًا من دخول المريض، على أن تشمل التقارير على رقم هاتف المريض أو أحد أقاربه، والتشخيص الطبي للحالة، والإجراء المطلوب لها وفقًا للبروتوكولات المأخوذ بها فى العلاج على نفقة الدولة.

كما تضمن القرار ضرورة إرسال تقارير اللجنة الثلاثية على الشبكة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة في مدة أقصاها 48 ساعة من تحريرها، وفى حال وجود عطل بالشبكة يتم إرسال التقارير مع مندوب المستشفى فى مدة أقصاها 72 ساعة، وذلك لإصدار قرار العلاج.

كذلك شمل القرار إنهاء إجراء صدور قرار العلاج، عن طريق الجهة مقدمة الخدمة دون تدخل المريض، مع حظر تسليم تقرير اللجنة الثلاثية للمرضى أو ذويهم، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من المرضى أو ذويهم تحت مسمى إجراء مؤقت لحين استصدار قرار العلاج.

كما اشتمل القرار على عدم انتظار وصول أصل قرار العلاج على نفقة الدولة، واعتماد صورة القرار لاتخاذ الإجراءات الطبية والإدارية للمريض، واستبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية المستلمة من وزارة الصحة والسكان، من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة، وأيضًا قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية، التي تقدم للمريض من أشخاص اعتباريين.

وأخيرًا أوصى القرار بتقديم تقرير شهري، عن عدد الحالات التي تم علاجها على نفقة الدولة، والقرارات التي تم استصدراها وقيمتها.