قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية كانت ضرورية في تلك المرحلة؛ لترسيخ أركان الدولة واستكمال مسيرة التنمية، وزيادة تمثيل كل أطياف المجتمع كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة داخل مجلس النواب والشيوخ، لاستكمال الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضافت مارجريت عازر، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن البرلمان أجرى حوارا مجتمعيا شمل كل فئات المجتمع من أساتذة الجامعة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وفقهاء القانون الدستوري والقضاء والشخصيات العامة لسماع كل الآراء ووجهات النظر سواء بالقبول أو الرفض أو الحذف أو الإضافة.

وتابعت: إن الجميع عرض وجهة نظره بكل حرية على مدار 6 جلسات أجراها البرلمان وأعطى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الفرصة كاملة دون أي تدخل لكل متحدث، مشيرة إلى أن كل المقترحات التي خرج بها الحوار تبحثها الآن لجنة مصغرة من اللجنة التشريعية لصياغتها وعرض الصورة النهائية على الجلسة العامة للمناقشة وأخذ الرأي النهائي، ثم عرضها على الشعب في استفتاء وطني ليكون هو صاحب الكلمة الأخيرة.

وأوضحت أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء الدستوري ضرورة وحق من حقوق المواطنين لا ينبغي التنازل عنها وواجب في الوقت ذاته.. مشيرة إلى أنه بعد الثورتين أصبحت المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية جزءا من ثقافة الشعب.