قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البرلمان سلك جميع السبل الديمقراطية لإجراء التعديلات الدستورية، وأهما الحوار المجتمعي الذي أجراه البرلمان خلال الفترة الماضية، واستمع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة التي وافق عليها البرلمان وأحالها للمناقشة.

وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ«الهلال اليوم» أن التعديلات الدستورية تحاول تأمين البلاد من أي مخاطر في ظل التحديات التي تواجهها وعلى رأسها مخاطر الإرهاب والتطرف التي تعصف بالمنطقة، مؤكدا أن هناك محاولات واضحة للتربص بالتعديلات الدستورية رغم أن الكلمة الأخيرة فيها للشعب المصري.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى مشاركة كبيرة من قبل المواطنين لقطع الطريق على المتربصين بالوطن سواء كانت المشاركة بالإيجاب أو بالسلب، مشددا على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية في المحن والأزمات التي تواجه البلاد.

ووافق مجلس النواب المصري، بأغلبية تتجاوز الثلثين، ومن حيث "المبدأ"، على تعديلات دستورية تسمح بمد فترة رئاسة البلاد لـ6 سنوات بدلاً من 4، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، كما تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ"، بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013.