وأضاف الشهابي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن المكسب الثاني هو تثبيت مدة الرئاسة بست سنوات لأنها المدة الطبيعية للحكم لأن مدة الأربع سنوات لا تصلح إلا في الدول الفيدرالية غير المركزية، أما في مصر فمدة 6 سنوات تعد كافية لتنفيذ رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي.

وأشار إلى أن البرلمان بعدما فرغ من ضغوط القوانين المكملة للدستور والتي كان عددها ضخما جاء التوقيت المناسب لإجراء التعديلات الدستورية لإصلاح المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للدستور وإضافة المزيد من المكتسبات، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي بشأن التعديلات كان شاملا لكل الآراء المؤيدة أو المعارضة من خلال إتاحة الفرصة لكل التيارات للتعبير عن رأيها.

وأوضح أن صياغة التعديلات الدستورية ستأخذ بتوصيات ونتائج الحوار المجتمعي الذي أعطى مساحة واسعة لكافة الاتجاهات والمتخصصين والمعنيين والنقابات والشخصيات العامة وكانت مظلته واسعة لكل الآراء، وسيؤثر بشكل كبير في صياغة المواد.