عدد خبراء المكاسب التي تعود على الوطن من إجراء التعديلات الدستورية عقب إجراء حوار مجتمعي موسع عليها خلال الفترة الماضية والاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات، وتهدف التعديلات الدستورية إلى فصل محاكمة المدنيين عن القضاء العسكري، إلا في جرائم الاعتداء على المناطق العسكرية أو الحدودية.

كما تحافظ التعديلات على الإبقاء على مدة الرئاسة لفترتين متتاليتين فقط، بينما تسمح بتعديل وقت المدة لتولي منصب رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلا من 4، لتطلب الواقع العملي لذلك، فيما يخص النمو والتنمية وتطور مؤسسات الدولة.

كما تعمل التعديلات على استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله في غيابه مما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها.

ووافق مجلس النواب المصري، الخميس، بأغلبية تتجاوز الثلثين، من حيث "المبدأ"، على تعديلات دستورية تسمح بمد فترة رئاسة البلاد لـ6 سنوات بدلاً من 4، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، كما تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم "مجلس الشيوخ"، بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013. 

معالجة أوجه القصور

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري،  إن التعديلات الدستورية لا يوجد بها أي شبه دستورية وهي سليمة وجائزة، مؤكدا أن المقترحات التي سيتم طرحها للاستفتاء عقب الانتهاء من مناقشتها، تعيد غرفة مجلس الشيوخ مرة أخرى؛ بما يسهم في إنجاز التشريعات الجديدة وضمان دستوريتها.

وأكد الفقيه الدستوري لـ«الهلال اليوم» أن التعديلات تعزز مكانة المرأة والشباب وتتيح  فرصا أكبر لهم في ممارسة الحياة السياسية والتنفيذية، لافتا إلى أن الدستور صناعة بشرية، وهو حاليا ناقص وتعديله لا حرج  فيه خاصة وأنه يحاول معالجة أوجه القصور السابقة.

ولفت إلى أن جميع دساتير العالم شابها نقصان وتعرضت للتعديلات وتعديل الدستور المصري أمر منصوص عليه وطبيعي، موضحا أن دستور الولايات المتحدة تم تعديله 26 مرة.

فتح الباب أمام الجميع

وقال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البرلمان سلك جميع السبل الديمقراطية لإجراء التعديلات الدستورية وأهما الحوار المجتمعي الذي أجراه البرلمان خلال الفترة الماضية واستمع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة التي وافق ليها البرلمان وأحالها للمناقشة.

وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ«الهلال اليوم» أن التعديلات الدستورية تحاول تأمين البلاد من أي مخاطر في ظل التحديات التي تواجهها وعلى رأسها مخاطر الإرهاب والتطرف التي تعصف بالمنطقة، مؤكدا أن هناك محاولات واضحة للتربص بالتعديلات الدستورية رغم أن الكلمة الأخيرة فيها للشعب المصري.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى مشاركة كبيرة من قبل المواطنين للقطع الطريق على المتربصين بالوطن سواء كانت المشاركة بالإيجاب أو بالسلب، مشددا على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية في المحن والأزمات التي تواجه البلاد.

مصلحة الوطن

وشدد النائب بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، على ضرورة التكاتف في ظهر الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها وخاصة محاولات التربص بالتعديلات الدستورية بالرغم من أنها حق أصيل لأعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان فتح حوارا مجتمعيا للاستماع إلى جميع القوى والهيئات حول التعديلات المقترحة وأخذها في عين الاعتبار.

وقال عضو مجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن التعديلات الدستورية تعتبره حصانة للشعب المصري من المخاطر التي تواجه الوطن وتحميه من مكائد قوى الشر التي تتربص به ليل نهار، مشيرا إلى أن التعديلات تمكن الرئيس من استكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية التي تبناها خلال السنوات الأخيرة وحقق نجاحات كبيرة.

ولفت إلى أن البرلمان حريص على مصلحة الشعب في المقام الأول وتأمينه من جميع المخاطر تشريعيا، مشيرا إلى أن التعديلات تم مراعاة جميع الاعتبارات القانونية فيها للحماية المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتنمية.