استهل ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم من قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و آخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" بالتأكيد على أن الجرائم التي انطوى عليها أمر الإحالة هي "جرائم عمدية".

وأوضخ ممثل النيابة بأن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدي ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو قولية أو فنية، أو إقرارات المتهمين، وتساندت في مجموعها في نسق مترابط، مشددًا على وجود ركن مادي ومعنوي، وشدد على أن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون حق، وأشار ممثل النيابة الى تمسكها بما ورد في أمر الإحالة.

وفي هذا الصدد قال المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة"، بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتًا الى حصول اللواء حبيب العادلي لنفسه وبنفسه على مبلع 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى وصفه بـ"الوهمي" الذي اطلق عليه المتهمين "مواجهة أهداف أمنية"، وتابع بأن ليس له سند شرعي.

والتمس فريد الديب، محامي اللواء العادلي، برائته مشيرًا الى ان موكله يجهل القوانين و اللوائح المالية، واعتبر ذلك عذرًا في مقام تطبيق قانون العقوبات، وأوضح بأن "العادلي" كان "ظابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية، لافتًا الى انه وأثناء توليه المسئولية كانت ترد إليه لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة وكتابة التقارير، مشيرًا بأنهم لم يرصدوا أي مخالفة، متسائًلا كيف له أن يرصد شئ لم يصل إليه هؤلاء.

 ودفع مجدي حافظ، دفاع المتهم الثاني نبيل خلف، مشيرًا الى ان الصرف جاء في القنوات المشروعة، وان مبلغ المليار و 135 مليون لا يمثل إلا 2 % من إجمالي الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، وذكر بأن ذلك المبلغ المشار إليه في الأوراق لا يعد ضررًا جسينما، وان الثابت لأن الأموال استقرت في أيدي مستحقيها.

ودفع دفاع المتهمين السابع و الثامن، بأنتفاء أركان جريمة الإهمال بحق موكليه بركنيها المادي والمعنوي، ذاكرًا أن المتهمين وفقا لما هو ثابت من وظيفتهما هما رؤساء خزينة، دورهم  ثار على استلام الشيك وصرفه من البنك وتسليم هذه المالبغ لوفق الثابت في المستندات للمتهم الرابع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.