ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.  

ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

وسيقوم مجلس الوزراء باستعراض مشروع القانون مرة أخرى خلال الجلسات القادمة، بعد ورود ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.