انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قيام بعض جهات الإسناد بربط تطبيق معادلة فروق الأسعار بالبرنامج الزمني على مستوى التفصيل لا الإجمال.

وأكد أن هذا يضر شركات المقاولات التي حققت معدلات إنجاز تفوق البرامج الزمنية المتفق عليها.

وشرح عبد اللاه في بيان له، الآلية التي تلجأ إليها جهات الإسناد في الآونة الأخيرة لتقليل قيمة فروق الأسعار التي يحصل عليها المقاول، وتقوم الجهات بتطبيق المعادلة على أساس الكميات الواجب تنفيذها بأشهر التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، أو الكمية المنفذة على الطبيعة، على أن تعتمد جهة الإسناد أيهما أقل وتقوم بترحيل الكميات الزائدة عن المدد بالبرنامج الزمني والمعتمد إلى الحساب الختامي للمشروع، على أن يتم تقييم فروق الأسعار وفقًا لأقل سعر بالبرنامج الزمني أو التنفيذ الفعلي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة عقوبة للمقاول الذي يحاول إنجاز أعماله بسرعة لعدم الوقوع في غرامات التأخير، وتتمثل هذه العقوبة في ترحيل كمياته المنفذة بالزيادة لمدد قد تصل لأكثر من عام وهو ما يعمل على تآكل رأس المال العامل لديه دون الحصول على فروق أسعار عنها.

كما لفت إلى أن بعض جهات الإسناد تبرر تقييم فروق الأسعار بناءً على أقل معامل وارد من نشرة الأرقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال فترة عمر المشروع، بداعي أن اللائحة التنفيذية لقرار وزير المالية ينص على وجوب التزام المقاول بالبرامج الزمنية وتعديلاتها، على الرغم من أن المنطق يشير إلى أن وجوب التزام المقاول يعني عدم تخلفه عن البرنامج وتنفيذ المشروع في مدة أطول من المدة التعاقدية وليس أن يسبق المقاول البرنامج.

وطالب عبد اللاه لجنة حل مشكلات الشركات باتحاد المقاولين بضرورة إقناع جهات الإسناد بالتعامل مع مصطلح "برنامج التنفيذ" الوارد باللائحة التنفيذية لقرار وزير المالية باعتباره مصطلح معبر عن مدة المشروع بالكامل وعدم ربط التنفيذ الشهري بما هو وارد بالبرنامج؛ لوجود العديد من المتغيرات في مواقع التنفيذ التي تفرض على المقاول ضغط البرامج في فترات وتهدئة معدلات التنفيذ في فترات أخرى.