تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، حيث شهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وترأس وفد مصر في القمة العربية الثلاثين بتونس، وعقد اجتماعات لاستعراض نتائج الأداء المالي للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، والارتقاء بمنظومة الكهرباء، ومتابعة تنفيذ مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستقبل السكرتير العام للأمم المتحدة، وافتتح المنتدى العالمي للتعليم والبحث العلمي، وتفقد سير العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وألقى كلمة أشار فيها إلى ما حققته المرأة المصرية من مكاسب في مسيرتها، وإلى دخول المرأة في جميع ميادين العمل الوطني مساهمات بفاعلية في بناء مصر.

كما أشار الرئيس إلى تحمل المرأة المصرية مسئولية أسرتها وفي نفس الوقت الإسهام في بناء مجتمعها ووطنها والمشاركة في جميع معاركه وحروبه وتحدياته، وقال الرئيس إنه في الظروف والأحداث الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، كانت المرأة هي خط الدفاع الأخير والصلب، وقدمت الشهداء من أعزائها بصبر واحتساب، حافظت على هوية الوطن ، وأصرت على تماسكه ووحدته ، بإصرار لا يلين.

وأصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، ووضع تشريعات تهدف لحمايتها من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، كما وجه الحكومة بصياغة التشريعات والسياسات للحد من ظاهرة الغارمات لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

ودعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل، كما دعا ودعا الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل.

وخلال الاحتفالية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الدولة لتخفيف إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، تمثل أولها في رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استثنائية بقيمة 150 جنيها لجميع العاملين بالدولة للعمل على مواجهة الآثار التضخمية، وإطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة ، كما منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 % وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، كما أعلن الرئيس البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات.

وشارك الرئيس السيسي في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس، وألقى كلمة أكد فيها أن القمة تأتي في منعطف خطير في تاريخ أمتنا العربية، ازدادت فيه التحديات، وتعددت الأزمات، وتعقدت المهام المطلوبة لمواجهتها.

وأشار الرئيس إلى ضرورة تحقيق الحل السلمي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، يعيد الحقوق إلى أصحابها، بحيث يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعود الجولان المحتلة إلى سوريا، لتتحرر جميع الأراضي العربية المحتلة، ويتم طي هذه المرحلة المؤلمة، التي استنزفت الأمة وطاقاتها لسبعة عقود، وتبدأ مرحلة السلام الشامل والعادل وإعادة البناء. 

كما دعا الرئيس السيسي إلى مواجهة التحديات التي شهدناها في العقد الأخير، في أكثر من بلد عربي، من سوريا.. إلى ليبيا واليمن، وغيرها من الدول العربية، لتحمل أخطار التفكك والطائفية، والإرهاب الذي بات يهدد صلب وجود الدولة الوطنية ومؤسساتها في منطقتنا العربية، لصالح تدخلات إقليمية في شئون دولنا، وتوجهات طائفية ومذهبية تفرق بدلا من أن تجمع، وتهدم بدلا من أن تبني. 

وأضاف الرئيس إننا اليوم أمام استحقاق آخر، لا يقل إلحاحا أو تأثيرا على مستقبل منطقتنا، بل والعالم كله، وهو المواجهة الشاملة لجميع أشكال الإرهاب، وما يتأسس عليه من فكر متطرف، يبيح قتل الأبرياء، وينتهك كل التعاليم الدينية السمحة، والمبادئ الأخلاقية والأعراف الإنسانية كافة.

وأوضح أن مواجهة خطر الإرهاب، الذي بات يهدد وجود الدولة الوطنية في المنطقة العربية، تقتضي التحرك بشكل سريع وبدون مماطلة، لتطبيق جميع عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي تضمنتها قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب".

كما أوضح السيسي أنه لن تكون هذه المواجهة الضرورية ناجحة، إلا إن شملت أيضا التحرك الحثيث لتجديد الخطاب الديني، بحيث يعكس الروح السمحة الحقيقية لديننا الحنيف، بعيدا عما يدعيه الجهلاء، وبمنأى عن أية أفكار تخالف جوهره، وتدعو للعنف أو الفرقة أو الطائفية، باسم الدين، وهو منها براء. 

ودعا الرئيس السيسي إلى وقف النزيف المستمر للدم العربي والتوصل إلى تسوية عربية لأزمات المنطقة، وطالب بالتحرك الفوري، لبدء المفاوضات في إطار عملية جنيف، لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في سوريا، تحفظ وحدتها، وبتحرك شامل لتنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، وتطبيق اتفاق ستوكهولم بالنسبة لليمن، وتنفيذ الانسحاب الكامل والفوري من ميناء الحُدَيْدَة، كمقدمة لبدء المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة اليمنية وفقا لمرجعياتها المعروفة.

واختتم الرئيس كلمته بالتمسك بالإرادة السياسية، والرغبة الصادقة في نبذ الفرقة، وإعلاء المصلحة الوطنية والقومية العليا فوق كل اعتبار آخر، داعيا إلى لحاق الدول العربية بركب التقدم الاقتصادي الذي تعيشه مناطق أخرى متعددة في العالم، وأن نستفيد من الفرص غير المسبوقة التي يتيحها النظام الاقتصادي العالمي، ونحول الإمكانات الكامنة لأمتنا إلى حقائق، تعيشها وتنعم بها الأجيال الحاضرة والقادمة. 

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائبا وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وتناول الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم في استدامة مصادر النقد الأجنبي.

ووجه الرئيس بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، فضلا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.

كما وجه الرئيس بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة.

واستقبل الرئيس السيسي أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على رأس وفد أممي رفيع المستوى، وبحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 

وأكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية كالقضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح وشواغل الدول النامية، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم لقضايا تمكين الشباب والمرأة.

وشهد اللقاء مناقشة توحيد الجهود الدولية في إطار فعال لمكافحة تفشي ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر في هذا الإطار، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية.

وأكد الرئيس أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي والذي ساهم في إضفاء أبعاد خطيرة من خلال التحريض على التطرف وتجنيد الأفراد وانتشار خطر العناصر الإرهابية من المقاتلين الأجانب.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الخصوص خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، وأكد الرئيس ثوابت السياسة المصرية في هذا الصدد والتي ترتكز على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدول ودعم مؤسساتها الوطنية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الرئيس دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وفقاً للمقررات والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مشددا على أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعاً جديداً يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اطلع الرئيس خلاله على جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر، ووجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في ضوء ما تحققه تلك المشروعات من تعزيز للمصالح المتبادلة وتعظيم للاستفادة من الطاقة الكهربائية على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلاً عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بالعمل على الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وبما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وافتتح الرئيس السيسي المنتدى العالمي للبحث العلمي الذي يعقد تحت عنوان بين الحاضر والمستقبل في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يناقش تأثير التكنولوجيات الجديدة على الاقتصاد وسوق العمل، ثم الرئيس المعرض الذي أقيم على هامشه.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا على هامش "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي" مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وشدد الرئيس على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في تغيير ثقافة التعلم والمعرفة ووجه الرئيس بالعمل على تطوير واقع المنظومة التعليمية في مصر، بما يساهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل

واختتم الرئيس السيسي، نشاطه الأسبوعي، بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرص على الالتقاء بالمهندسين والفنيين في بعض مواقع العمل بالعاصمة الإدارية، وأكد على ضرورة مُراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق اعلي المواصفات وأحدث التصميمات.