أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أهمية تعزيز العلاقات بين لبنان والهند، وصياغة مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى وجود عدد من المجالات والقطاعات في لبنان تمثل فرصا سانحة لتعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة في ضوء البرنامج الذي أطلقته الحكومة قبل عام لتحديث الاقتصاد وتجديد البنى التحتية لإطلاق العنان للقطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو أعلى وشامل ومستدام وخلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال استقبال الحريري وفدا من منظمة الرؤساء الشباب بالهند، والذي يزور بيروت للاطلاع على فرص الاستثمار في لبنان، بحضور وزير الدولة لشئون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني.

وأشار الحريري إلى أن مجالات التعاون بين البلدين يمكن أن تشمل برنامج الإنفاق الاستثماري في لبنان والذي تبلغ قيمته نحو 17 مليار دولار، ويهدف إلى تجديد البنية التحتية في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، خاصة وأنه من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص، اللبناني والدولي، دورا مهما في تنفيذ هذا البرنامج.

وأوضح أن من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار على أساس أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص الهندي يدرك جيدا الفرص التي توفرها مثل هذه المشروعات، خاصة أنه منذ عام 2001، تم إنجاز حوالي 800 مشروع وفق هذا الأسلوب في مجال الكهرباء والنقل في الهند.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون في قطاع السياحة باعتبار أن هذا القطاع كان محركا رئيسيا لنمو اقتصاد لبنان والهند، داعيا المسافرين من الهند إلى القدوم إلى لبنان للاطلاع على المعالم السياحية والثقافية والتاريخية.

وأكد أن لبنان بإمكانه أن يستفيد بشكل كبير من الإنجازات البارزة للهند في قطاع اقتصاد المعرفة، خاصة وأن الهند نجحت في تحديث اقتصادها ومؤسساتها، مشيرا إلى أن لبنان يعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية، ووضع خطة لرقمنة الحكومة وتطوير المنصات الرقمية القائمة، وخلق بيئة مؤاتية تسمح لرجال الأعمال والاستثمارات الرقمية والتكنولوجية بالنمو.

وأضاف الحريري أن "لبنان يتمتع بموقع مثالي ليكون مرساة للشركات الهندية لإعادة إعمار المنطقة حالما تسمح الظروف بذلك. في الواقع، فإن القطاع الخاص اللبناني الديناميكي يعرف المنطقة جيدا، وهو راسخ في البلدان المجاورة، خاصة تلك التي يتوقع أن تشهد جهود إعادة إعمار كبرى، مثل العراق، وفي الوقت المناسب سوريا. وفي هذا الصدد، فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، شمالي لبنان، تقدم منصة مثالية للشركات الهندية للإنتاج والتصدير إلى المنطقة، مع أحدث البنية التحتية والإطار التنظيمي والحوافز المالية والإدارية السخية".