بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية - مع الدكتور اشرات حسين، مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسي في باكستان، برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اليوم أن الوزيرة أوضحت خلال اللقاء أن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات والتي تأتي في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، مؤكدة على الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.

وأضافت إنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادى عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تهدف لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، وإن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.

كما تطرق اللقاء إلى الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين.

وأوضحت هالة السعيد أن الحكومة تبنت منظور متكامل لتنمية هذا القطاع يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي. 

وتناولت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال اللقاء الحديث عن النتائج الإيجابية من تنفيذ تلك الإصلاحات فى الدولة المصرية، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ نسبة 5,5% وهو أعلى معدل تم تحقيقه منذ عشر سنوات، ومن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضاً انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 11,1% في شهر ديسمبر 2018 وهو اقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهرا أو منذ أبريل 2016، وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 2018/ 2019 ليبلغ 14,1% مقارنة بـ 30,2% في النصف المناظر من عام 2017/ 2018. 

وشهد اللقاء الحديث حول فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي وفي مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، حيث أعرب الوزير الباكستاني عن تطلع بلاده واهتمامها بالتعرف أكثر على التجربة المصرية الناجحة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ضوء المؤشرات الجيدة والنتائج الإيجابية التي حققها هذا البرنامج في فترة قصيرة وهو ما حظي بإشادة المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية تعتزم إجراء برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، كما أن لديهم تجربة جادة في الإصلاح المؤسسي، موضحا مدى الاهتمام الكبير بالاطلاع على النجاحات التي حققتها التجارب الدولية ومن بينها التجربة المصرية.

وأبدى الوزير الباكستاني خلال اللقاء اهتمامه باستمرار التواصل بين الجانبين بهدف بحث سبل التعاون المتاحة وذلك في إطار ما يتمتع به الطرفان من خبرات وتجارب وامكانات واعدة.