أكد صندوق النقد الدولي أن أحد أولويات الحكومة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء والأكثر احتياجا، حيث أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر تأثرا.

وأوضحت ملفات المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري التي نشرها صندوق النقد الدولي اليوم، أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتكون موجهة بشكل أفضل، مشيرة إلى برنامج (تكافل وكرامة) الذي يكفل دخل نقدي مشروط لملايين الأفراد من الأسر الأكثر فقرا، كما اتخذت الحكومة بالفعل إجراءات للحد من آثر الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأكثر احتياجا مثل رفع المعاشات والعلاوات للعاملين بالقطاع العام وكذلك التخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل.

وأضافت إن الحكومة تعمل على توسيع نطاق برنامج (تكافل وكرامة) ليشمل نحو 10 ملايين مواطن، وتحسين برنامج "فرصة" الذي يساعد على خلق فرص عمل، وبرنامج "مستورة" الذي يتيح قروض صغيرة للمرأة، وأيضا برنامج "سكن كريم"، الذي يعمل على توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب إلى المساكن في القرى الأكثر فقرا.