التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  بالدكتور بندر حمزة حجّار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية والتي تنعقد على مدار يومي 5 و6 أبريل بمدينة مراكش بالمغرب

وأكدت الحرص على التواصل الدائم في إطار اهتمام مصر بدعم الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في مصر أو مختلف الدول الأعضاء مشيرة إلي تكليل ذلك الدعم والتعاون بتوقيع اتفاقية انشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين (2019-2021).

كما أشارت السعيد إلى أن هناك العديد من فرص ومجالات التعاون المتاحة بين وزارة التخطيط والبنك خاصة من خلال ما يقدمه البنك من مساعدات الفنية تتضمن تقديم التمويل للحصول على الخبرة الفنية لإعداد أو تنفيذ مشروعات، إلى جانب صياغة السياسات أو الدعم المؤسسي أو تطوير وتدريب الموارد البشرية وأشارت وزيرة التخطيط إلي أهم الملفات التي تديرها الوزارة والتي من الممكن التعاون فيها مع مجموعة البنك لافته إلي برامج خطة الإصلاح الإداري للدولة والتي يأتي كمحور رئيسي ضمن محاورها برامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي، متضمناً تنظيم الدورات التدريبة لمختلف المستويات الإدارية ومن بينها برامج اعداد القيادات النسائية إلى جانب ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير الخدمات المحلية كما أشارت إلى الجهود لتطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال.

وحول المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك لفتت إلى تنفيذ برامج تمكين المرأة وذلك في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال، مشيرة إلى تقديم البنك لجائزة البنك الإسلامي للتنمية لتمكين النساء والفتيات في التعليم مضيفة أيضاً قيام البنك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بإنشاء بوابة إلكترونية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سيدات الأعمال في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تسهم في توفير منصة وحيدة تمكن سيدات الأعمال من التفاعل وتبادل الأفكار والمعلومات، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التشبيك مشيرة إلى أن تلك البوابة تسهم في معالجة "الفجوة بين الإنتاج والتسويق" والتي من شأنها التأثير على العديد من صاحبات المشروعات الصغيرة مع تيسير الروابط بين الموردين والعملاء والمستثمرين.