أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بـ "اغتيال النائب العام" لجلسة 8 مايو القادم لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة وجهت للمتهمين وآخرين تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.