استعرض الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، موقف المسابقة المؤقتة الحالية للمعلمين؛ لتعيين حوالى 65 ألف معلم في بعض التخصصات التي بها عجز وتم رصدها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، اليوم، في حضور عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، حيث أعلن عمر، أنه تم الانتهاء من المسابقة المؤقتة، والمعلمين الجدد الآن على رأس العمل بالمدارس.

وأشار عمر إلى أنه بالنسبة للتظلمات، فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة لفحص كل التظلمات والتي بلغت حوالى 7 آلاف تظلم، وتم استبعاد عدد من المتقدمين لأن ملفاتهم لم تكن تتطابق مع التخصصات المتقدمين إليها.

وأضاف نائب الوزير، أما من تبين أن لديه حق تم السماح له بدخول الامتحان يوم السبت الماضى ومنذ الخميس الماضى حتى عصر السبت تم ارسال رسائل الإخطارات على البريد الاليكترونى المسجل للمرشحين، وغدا سيتم إعلانها على موقع المسابقة.

وأوضح عمر أن الأعداد النهائية التي تم قبولها وعلى قوة المدارس 36 ألف معلم من أصل 65 ألف، مشيرًا إلى أنه من اليوم الأول أعلنا أن هذه مسابقة مؤقتة للحفاظ على المال العام، وطبقنا آليات جديدة لنرى مدى نجاحها والاستفادة منها في المسابقات القادمة، والتي ستكون نوعين من المسابقات، دائمة ومؤقتة، والمؤقتة مرتبطة بالظروف الخاصة بزملائنا المعلمين، والدائمة مرتبطة بالاستبدال لبلوغ بعض المعلمين سن المعاش.

وقال عمر: إن المسابقة تضمنت مراحل كثيرة للتصفيات، وتم إدارتها بشكل إلكترونى بنسبة 95%، و5% للجزء الخاص باستيفاء الأوراق، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسابقات القادمة فستدار بشكل إلكترونى بنسبة 100% حتى بالنسبة للأوراق والمستندات.

وتابع عمر: إن الوزارة تقدمت بمشروع لتعديل بعض مواد قانون التعليم، وأحد هذه المواد أجاز للمديريات عقد مسابقات، لذلك كان من أهداف هذه المسابقة تدريب زملائنا بالمديريات على عقد مسابقات بشكل عادل وشفاف وبدون أي أخطاء.

وأعلن عمر، عن أن المسابقة القادمة سيتم الإعلان عن شروطها خلال الأسابيع القليلة القادمة، أما التقدم لها سيكون خلال شهرى يونيه ويوليو القادمين، وستكون بها أعداد وظائف أكثر من 65 ألفا لأننا نعالج مشكلات أخرى خاصة بالمعلمين مثل الاغتراب الداخلى والخارجى وتعيين معلمين بدلاً من المحالين للمعاش، والأجازات الوجوبية والخاصة بدون مرتب، وليس العجز فقط.