عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحد، برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح.
وشارك بالحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التخطيط لصياغة المسودة.
كما شارك الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية الذي أكد على أهمية المضي في إصدار قانون التخطيط الموحد لما يتضمنه من إطار عام يطور من قدرات الحكومة في مجال التخطيط.
وأشاد الشريف بالتعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المختصة بهذا الملف لإنجازه على الوجه المطلوب.
واستعرضت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لشئون المتابعة الخطوات التي قامت بها اللجنة لإعداد المسودة المطروحة للنقاش.
ثم قامت بتقديم عرض شامل لمسودة القانون اشتمل على فلسفة القانون الجديد، والمبادئ التي يقوم عليها والمحاور المختلفة للقانون مع الإشارة إلى مواده الرئيسية.
شارك في ورشة العمل إلى جانب أعضاء اللجنة العديد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لتنمية سيناء، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأبدى المشاركون - في حلقة النقاش - عدداً من الملاحظات بشأن المسودة المعروضة كما قاموا بتقديم بعض المقترحات للتطوير. واتفق الحضور على تنقيح المسودة الحالية في ضوء نتائج ورشة العمل، وعرضها للمزيد من النقاش خلال شهر أبريل الجاري قبل عرض المسودة النهائية على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.