قضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار شعبان الشامي، برفض الاستئناف المقدم من "عبد الله طارق" ، على أمر حبسه، على ضوء التحقيقات التي تجري معه بالقضة رقم 7747 لسنة 2014 المرج، والتي يواجه فيها اتهامات بالتظاهر دون ترخيص و إتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وترافع عن المتهم، المحامي مختار منير، والذي دفع بعدة دفوع منها إخلاء سبيله إعمالاً لنص المادة 143 إجراءات جنائية التي نصت على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين ، ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ولم يٌضبط معه أية إحراز ، ولا يوجد دليل كاف على الاتهامات المسندة إليه .