طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الخارجية تواصل اتصالاتها ونقاشاتها مع "الجنائية الدولية" بشأن ملف الاستيطان بصفته جريمة وفقا للقانون الدولي. 

وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم - إن هذا التغول الاستعماري التوسعي تزامن مع تصريحات علنية لمسئولين وقياديين إسرائيليين تجمع على رفض العودة إلى حدود عام 1967، وتطالب بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كان آخرها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعمارية بهذا الخصوص. 

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاستيطان بجميع أشكاله، مجددة التأكيد على أنه باطل وغير شرعي من أساسه، وأن التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين يختبر ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها وللشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، خاصة ما تبديه من تخاذل وتقاعس في تنفيذ القرار 2334. 

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن عمليات تعميق الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ، عبر إعلانات متواصلة عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة ، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وتمتد الى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الأزواج اليهودية الشابة في تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية بدون القدس المحتلة، كما يجري ربط تلك التجمعات الاستيطانية بالعمق الإسرائيلي عبر البناء على الخط لمحوه، بما يؤدي في النتيجة الى تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967. 

وتابعت قائلة انه وفي هذا الاتجاه تأتي المصادقة على أكثر من 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيتار عليت إلى الغرب من بيت لحم والتي يستوطنها اليهود المتدينين "الحريديم" تحت شعار (حل مشكلة السكن لليهود المتزمتين)، في حين تواصل سلطات الاحتلال سرقة الأرض الفلسطينية وحرمان المواطنين الفلسطينيين من أي بناء أو ترميم لمنازلهم في القدس المحتلة، ومنعهم من حقهم في التمدد العمراني لحل مشاكل الزيادة الطبيعية للسكان.