طلب هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا من مفوضية الاتحاد الأوروبي تمديد القيود على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة إلى نوفمبر المقبل، لمواجهة خطر الإرهاب.

وأكد كيكل - في رسالة بعث بها إلى المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد- أن بلاده ستواصل تشديد الضوابط الحدودية خاصة مع المجر وسلوفينيا على الأقل حتى نوفمبر المقبل، والتي كان من المقرر لها الانتهاء في 12 مايو المقبل.. موضحا أن الضوابط الحدودية داخل منطقة (شنجن) كانت مرفوعة تماما حتى سبتمبر 2015 عندما أعادت النمسا وألمانيا تطبيق تلك الضوابط بسبب ارتفاع عدد طالبي اللجوء في ذلك الحين.

وأضاف أنه بالرغم من انخفاض عدد طلبات اللجوء انخفاضًا كبيرًا من 88340 طلبا في عام 2015 إلى 13400 طلبا فقط في عام 2018 إلا أنه من الضروري تمديد الرقابة الحدودية مرارًا وتكرارًا حتى القضاء الكامل على الهجرة غير الشرعية.. مبررا طلبه بأن هناك تهديدا كامنا للإرهاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لأنه بعد هزيمة تنظيم (داعش) أصبحت عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق الحرب في سوريا والعراق وشيكة.

وتوقع كيكل أيضًا زيادة استغلال المهاجرين غير الشرعيين لطريق البلقان لافتا الى أن عدم اجراء عمليات تفتيش على الحدود سوف يعطي إشارة خاطئة لعصابات تهريب البشر.

يذكر أن النمسا ضمن ست دول في اتفاقية "شنجن" تجري عمليات تفتيش على الحدود بالرغم من دعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً إلى العودة إلى الحياة الطبيعية وحماية حرية السفر والتنقل كما ترغب فرنسا وألمانيا أيضًا في مواصلة مراقبة الحدود التي تم إدخالها في عام 2015.