أكد البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن التقاعس والتأخير والإهمال في تنفيذ الإصلاحات، على كافة المستويات الاقتصادية والمالية والإدارية، ينال من سمعة لبنان ومصداقيته وشفافيته أمام المجتمع الدولي.

وأعرب بطريرك الموارنة – في كلمته خلال قداس الأحد – عن أمله في أن يتم إقرار خطة معالجة أزمة عجز الكهرباء التي يشهدها لبنان منذ عشرات السنوات في اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد غدا، مشيرا إلى أن الأساس في إجراء وتنفيذ الإصلاحات يجب أن يكون في مكافحة الفساد المستشري، وإيقاف إهدار المال العام.

وأبدى البطريرك الراعي امتعاضه الشديد جراء عدم البدء في مخطط الإصلاحات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) خاصة في شأن الموازنة العامة للبلاد وما يتعلق بإعادة هيكلة الإدارة والقطاعات العامة للبلاد.

وقال: "بالأمس، مضت سنة كاملة على انعقاد مؤتمر سيدر الذي يتضمن مجموعة من المشروعات التي تستهدف إنماء لبنان، وأقرت خلاله الجماعة الدولية توفير أكثر من 11 مليار دولار، بين قروض وهبات، لمساعدة لبنان على تمويل مشاريع تهدف إلى إصلاحات عصرية وفي طليعتها موازنة 2019 التي لم تر النور بعد".

وشدد البطريرك الماروني على أن الأزمات المتعددة التي يمر بها لبنان تقتضي بذل جهود أكبر لمعالجتها، وأن يتعالى المسئولون السياسيون على مصالحهم وحساباتهم في مواجهة متطلبات الشعب، خاصة وأن الأزمات التي تعانيها البلاد أصبحت متفاقمة إلى حد كبير.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.

وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.