شهدت بعض أسهم القطاع العقاري، طفرة سعرية مع انتهاء الربع الأول من هذا العام .

وقال سيد الفقي – الخبير الاقتصادي - إنه على سبيل المثال شركة “مصر الجديدة” فقد تخطى سعر السهم 30 جنيه بعد التجزئة إلى 4 ، ومع حساب سعر السهم مجمع يتخطي 120 جنيه.

وأضاف أن هناك الكثير من أسهم القطاع العقاري لم يختلف سعرها قبل قرار تحرير سعر الصرف عن سعرها الآن. 

وأوضح أنه لم يحدث أي تغيير لسعر أسهم “سوديك والقاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان والمصريين للإسكان” وغيرها. 
وأكد أن القطاع العقاري لم يحظى حتي الآن بنسب صعود  تعادل أو تقارب التغيير في سعر الصرف وأن ما حدث من تغيير كان محدودا وفي أسهم محدودة. 

وتوقع خلال الربع الثاني من هذا العام أن يحدث تبديل في أسهم هذا القطاع وأن تصعد الأسهم التي ظلت فترات كبيرة في مرحلة تجميع، وأن يصعد القطاع ككل ويحقق طفرات سعرية غير مسبقة خاصة بعد استقرار السوق وتخطيها مرحلة القلق بعد الانتهاء من إقرار قانون ضريبة الدمغة، وتحديد النسبة المقررة رغم ارتفاعها؛ إلا ان أهم إيجابيات هذا القرار هو الانتهاء من حالة الضبابية وعدم الاستقرار التي كانت مسيطرة على أداء السوق.
كما توقع أن يشهد القطاع العقاري -خلال الفترة القادمة- مرحلة جديدة من خلال ارتفاع أسعار أسهمها لتحقيق مستويات جديدة تقترب وتتوافق مع التغير الذي حدث في سعر العملة ولم يحدث لأسعار أسهم هذا القطاع .