أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة محمد مرسي و آخرين في اقتحام الحدود الشرقية لجلسة 16 أبريل لمرافعة المدعي بالحق المدني، والدفاع.

وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية، جزاء لما اقترفته أيديهم من إضرار بهيبة الدولة و قوانينها، و إرهاب مواطنيها، وأشارت إلى تسترهم خلف الإسلام ورفعهم المصاحف على رؤوس السهام، وخاطبت النيابة المحكمة قائلة:"اجعلوا الحكم رسالة عدل، واجعلوه سيفا بتارا للغدر و الخيانة، زجرًا لمن تسول له نفسه أن يسئ لمصر وأبنائها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.