كشف المهندس فتح الله فوزي خبير التطوير العقاري، عن توصيات مؤتمر التقييم العقاري الذي عقد بالقاهرة بمشاركة كبار المطورين العقاريين، وبحضور المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، والدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وقال فوزى فى بيان له، إنه وضح أنه تم الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات المهمة من المناقشات التي تمت على مدار يومي المؤتمر، والتي جاء أبرزها فى ضرورة إحياء فكرة المطور العقاري العام لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ودعم جانب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال طرح مساحات من الأراضي بالمجتمعات الجديدة على القطاع الخاص بنظام حق الامتياز، وذلك لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المعلنة في رؤية مصر 2030 وزيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 12 % ما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير فرص عمل.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضا التأكيد على إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى أهمية العمل جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الوطنية في إنشاء البنية التحتية بالتكنولوجيا المتقدمة وبما يتناسب مع احتياجات المستقبل في المشروعات الجديدة، التي يتم تطويرها لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة.

وتابع فوزي نقاط التوصيات، قائلا: "لابد قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان في بداية السنة المالية عن خطة الطرح للأراضي توضح المواقع والمساحات والاستخدمات وأسلوب التخصيص حتى يمكن للمطورين والمستثمرين من مصر والخارج المتابعة والاستعداد للمشاركة في الطروحات الجديدة بالإضافة إلى التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من منظومة السجل العينى لتوثيق الثروة العقارية وتفعيل قانون التمويل العقاري للعمل على التداول والاستفادة بالوحدات المغلقة بالسوق العقارية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من القانون الخاص بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة وحماية المشتري، والتأكيد على إعادة النظر في اللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية لإزالة القيود علي عمل الصناديق والإعفاء من الضرائب على الأرباح والتوزيعات أسوة بالأنظمة المطبقة في الدول الأخرى بالإضافة إلى التأكيد على أهمية سرعة إصدار اللائحة العقارية الجديدة، التى تنظم العلاقة بين المطورين والهيئة.

كما شملت التوصيات أهمية تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، تنشيط المعارض الخارجية لجذب العملات الأجنبية من خلال العمل علي تصدير العقار مع إصدار التشريعات القانونية لإتاحة منح إقامة للأجنبي الذي يتملك عقارا بقيمة محددة أسوة بالمعمول به في بعض دبي وبعض دول أوروبا، وتعديل التشريع بالسماح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ويسمح بالإعفاء من رسوم الدمغة النسبية لكل من شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والسماح بإعفاء قيمة الفوائد من ضريبة كسب العمل للأفراد المتعاملين على وحدات ممولة بنظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر الوعي باستخدام الطرق الحديثة في البناء التي تساعد على تخفيض التكلفة وتقليل زمن الإنشاء.