تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" بدءا من الغد، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، ومنها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

يأتي ذلك في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5%، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تتحدث وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماعات، في عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم.

كما تعرض الوزيرة الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن أفريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وستتحدث في جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وسوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.

وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، إضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستعقد نصر لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.

جدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.