أدلى المتهمون في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة" وتحمل رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تفيد بتأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة. باشر التحقيقات فريق من أعضاء نيابه امن الدوله العليا تحت اشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الاول بالنيابة .واعترف المتهمون أنهم شاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.وقد وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على قرار الاتهام بإحالة المتهمين لمحكمة امن الدوله العليا وسرعة القاء القبض على المتهمين الهاربين وتقديمه للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية .

وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إلى ما خلصت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني حول ورود معلومات مفادها قناعة المتهم الأول محمد محمود كامل البرم، بأفكار تنظيم القاعدة القائمة علي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار  وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.

وذكرت التحريات أن المتهم الأول أسس جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتولى قيادتها، وضمت بين عناصرها المتهمين من الثاني وحتى الـ15، وأنه في إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، وضع المتهم الأول برنامج تدريبي ارتكن فيه إلي ثلاث محاور، أولهم فكري قائم علي إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافي رصدهم أمنيًاً، وثالثهم عسكري عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السوري لتلقي تدريبات متقدمة علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلي البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان ، وعُرف ممن التحق بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع.

وأضافت التحريات، أن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها علي ما أمدها به المتهم الثاني من أموال لاستخدامها في تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم  بحقل القتال السوري، بينما اضطلع المتهمين الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلي خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم الـ16 محمد أحمد السيد إبراهيم (حركي أبو جعفر) أحد عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد. وذكرت التحريات أنه في إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائي، كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف، عُرف منها (قسم شرطة أول طنطا، الخدمات الأمنية المرابطة لتأمين مسجد الأحمدي بمدينة طنطا، السفيرة الأمريكية حال ترددها علي مولد السيد البدوي بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية)، إلا أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات؛ حيث أقر المتهم الثاني مصطفي كمال مصطفي كمال مصطفي حشيش، باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة القائمة علي تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمداده بعض عناصره بالأموال لتسهيل التحاقهم بحقول قتاله الدائرة بدولة سوريا.

وأوضح المتهم الثاني أنه خلال فترة اعتقاله في غضون عام  2004 تعرف علي المتهمين الثالث والـ12، واعتنقوا سويًا أفكار تنظيم القاعدة، وأطلعوا علي اصداراته الجهادية، فيما أبدى المتهم  استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائرة خارج البلاد.

وأضاف أنه في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، شارك في تجمهرات تطبيق الشريعة، ودعاه أحد عناصر تنظيم القاعدة للانضمام إليه، وطلب الأخير مده بالأموال اللازمة لالتحاقه وآخر بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبوله، وأمده لذلك بمبلغ ألفين جنيه مصري.

وتابع المتهم الثاني، في اعترافاته، أنه في أعقاب أحداث 30/6/2013 شارك بتجمهري رابعة العدوية والنهضة برفقة المتهم الـ12، وأمد أحد المشاركين فيهما بمبلغ خمسة ألاف جنيه مصري لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه في حماية المتجمهرين من قوات الشرطة القائمة علي فض تجمعاتهم، ولاحقًاً أبلغه المتهم الثالث بانضمامه هو الأخر لتنظيم القاعدة ودعاه للانضمام إلي صفوفه، وطلب مساعدته في تسهيل التحاقه بحقل القتال السوري، فأمده بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وعرفه الأخير بالمتهم الخامس (أحد القائمين علي تسفير العناصر الراغبة في الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بحقل القتال السوري) لإمداده بالأموال اللازمة لذلك، والتي اعتمد في مصدرها علي أمواله الخاصة المودعة بفرع بأحد البنوك، فضلًا عن أموال الزكاة القائم بجمعها.

وأرسل المتهم الثاني، للمتهم الخامس في نهاية عام 2014 عبر حساب بنكي تابع للأخير قرابة خمس حوالات نقدية بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وعرف من المتهم الخامس بالتحاق المتهم الثالث بحقل القتال السوري.

وأضاف بتعرفه علي المتهم الـ11 عن طريق المتهم الـ12، وحضورهم سويًا دروسًاً في التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية، وأبدي المتهم الـ11 رغبته في الالتحاق بحقل القتال السوري، فعرفه  لذلك بالمتهم الخامس. 

وأعترف المتهم الثالث محمود صلاح الدين الدمرداش، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته في عملياتها العدائية. 

وأشار المتهم الثالث، إلى تعرفه خلال فترة اعتقاله في غضون الفترة من 2002 حتى 2007، على المتهمين الثاني والخامس والسادس، وفي أعقاب أحداث 25 يناير عام 2011، وعلى إثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من المتهم الخامس مساعدته في التحاقه بحقل القتال السوري لقناعته بفرضية الجهاد ضد من أسماهم بالشيعة العلويين.

وأقر المتهم الثالث، بأنه طلب من المتهم الثاني إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبولهما، حيث تقابل مع الأخير الذي أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا.

وأوضح المتهم الثالث، أنه توجه صوب منزل المتهم الخامس والتقى المتهمين الرابع والسادس، حيث علم بسفره والأخير سوياً إلي سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركي الجنسية) عقب وصولهما إلي دولة تركيا، وإثر حصولهما علي تذكرتي المرور.

وتابع المتهم، أنه سافر والمتهم الرابع - في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار أسطنبول ومنه إلي مدينة غازي عنتاب - إحدى المدن الحدودية مع سوريا - وتواصل مع الشخص التركي؛ الذي سهل تسللهما عبر الحدود إلي مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما "أبو عمر السوري" (أحد الموالين للجيش الحر( بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلي مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد علي إثرها إلي دار الاستضافة وفيه وُزِع للعمل بإحدى مستشفيات مدينة حلب السورية.

وأشار المتهم الثالث، إلى أنه خلال فترة تواجده بدار الضيافة كلفه "أبو عمر السوري" بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل - علي إثرها - ملازماً إحدى مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلي البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012، وانهي برغبة المتهم العاشر وأخر في الالتحاق بحقل القتال السوري، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالي الذي سلمه له المتهم الثاني لإنهاء إجراءات سفره. بدوره، أقر المتهم الثامن ميسرة أحمد فؤاد عبد العليم سيد أحمد بالتحقيقات، بانضمامه إلي جماعة تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ، وسعيه للالتحاق بحقل القتال السوري.واعترف المتهم الثامن، أنه في غضون عام 2010، تعرف بالمتهمين الرابع والـ14، الذين دعاه للانضمام إلي جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتتولي إعداد عناصرها شرعيًا وبدنيًا وعسكريًا لتسهيل التحاقهم بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا (تولي مسئوليتها المتهم الأول)، وهو ما لاقى قبوله، وفي سبيل ذلك تدارس معهما التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية.

وأشار المتهم إلى أنه عرف من المتهمين الرابع والـ14 اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية حال ترددها علي مولد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك، كما عقدوا بمنزل والد المتهم الـ14 اجتماعاتهم التنظيمية التي تخللها اطلاعهم علي خرائط للبلاد وقفوا منها علي طرق تسللهم عبر حدودها، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح ناري "مسدس" حوزته، كما أنه وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح ناري فرد خرطوش.

وفي نهاية عام 2012 وقف من المتهم الأخير علي سفره إلى سوريا عن طريق تركيا والتحاقه بحقل القتال الدائر به وعودته عقب ذلك إلي البلاد، وأطلعه في سبيل تأكيد قالته - عبر هاتفه المحمول  - علي صورة شخصية له يحمل فيها سلاح ناري.من جانبه، أكد المتهم العاشر مسعد أحمد محمد البلقيني، خلال التحقيقات، بدعوته وآخر من المتهم الثالث في نهاية عام 2012 للسفر والالتحاق بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبولهما، ونفاذًا لذلك أمد المتهم الثالث رفيقه بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري لإنهاء إجراءات سفره.وأشار المتهم العاشر إلى سفر المتهم الثالث إلي سوريا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته إلي البلاد عقب ذلك - بثلاثة شهور - مصابًا بشظية في عينه اليسرى، موضحًا سعيه خلال فترة سفر الأخير للالتحاق بحقل القتال السوري وتواصله في سبيل ذلك مع آخر  وقف علي كونه قاض شرعي بإحدى الجماعات المتقاتلة في سوريا، الذي كلفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد، وأنهي بمشاركته في إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة المحلة الكبرى، وحيازته لسلاح ناري "مسدس" وذخائره. وأقر المتهم الـ12 محمد فوزي عبد العزيز مصطفي عبد العزيز مصطفي، بتعرفه علي المتهمين الثاني والـ11 إبان فترة اعتقالهم في غضون الفترة من 2003 حتى 2007، وتردده مع المتهم الثاني علي تجمهر رابعة العدوية المناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.