أشاد صندوق النقد الدولي - في مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري - بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل : تحرير سعر الصرف ، والسياسات النقدية الرشيدة ، واستمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، حيث يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح ، وتمكنت الحكومة من تحقيق مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية.

وأوضح الصندوق - في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي " الصادر اليوم الثلاثاء على هامش "اجتماعات الربيع " لصندوق النقد والبنك الدوليين في (واشنطن ) أن النمو شهد تسارعا من نسبة 4.2% خلال العام المالي 2016 ، 2017 ، إلى نسبة 5.3% في العام المالي الماضي 2017 ، 2018 ، متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي 2019 ، 2020 ، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي، كما انخفض معدل البطالة إلى رقم أحادي، وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011

كما أبقى صندوق النقد على توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي ، والقادم عند نسبة 5.5 % و5.9%، وهي التوقعات ذاتها التي جاءت في تقرير المراجعة الرابعة التي تم الكشف عنها يوم السبت  الماضي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي . 

وتوقع الصندوق - في تقريره - أن يسجل معدل التضخم 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينخفض إلى نسبة 10.7% ، في العام المالي 2019 - 2020 ، على أن يواصل التراجع إلى نسبة 6.9% خلال العام المالي : 2023 ، 2024 . 

كما ثبت الصندوق توقعاته لنسبة البطالة عند 9.6% خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى نسبة 8.3% العام المالي المقبل.