أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، رغبة مصر في الوصول لأفضل مكانة وتحقيق أفضل معايير للعمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير سعفان، اليوم الأربعاء ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، موسى أومارو نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وثمن الوزير مجهودات المنظمة في كافة المشروعات المشتركة، معربا عن أمله في أن تكون مستوى الشراكة في المستقبل أكبر حجما منها في الوقت الحالي.

وأشار سعفان إلى التحول الكبير الذي أحدثته مصر في الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بقانون التنظيمات النقابية، حيث كانت هناك ملاحظات على قانون النقابات السابق منذ 2008، واستطاعت مصر تلافي هذه الملاحظات في 2017 بصدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية وتم الاستجابة لأكثر من 95 % من هذه الملاحظات، موضحا أنه في مايو 2018 أجريت الانتخابات النقابية العمالية بعد توقف دام 12 عاما.

وقال: إن مصر رحبت بأكثر من بعثة دولية وزيارة، وتم شرح كل الخطوات التي قامت بها مصر في هذه المرحلة، مؤكدا علم منظمة العمل الدولية بجنيف بكل النجاحات التي حققتها مصر، خاصة بعد مرورها بفترة في غاية الصعوبة من عام 2011 إلى 2013، حيث أهدرت العديد من المؤسسات المصرية ولم يكن هناك مجلس نواب، وفي 2014 بدأت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادت مكانتها وحققت نجاحات مشهودة لدى الجميع.

واستعرض الوزير بعض المؤشرات الخاصة بمعدلات النمو ومعدلات البطالة، معددا المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي تؤكد رغبة مصر في الوصول لأفضل مكانة وتحقيق أفضل معايير العمل، مؤكدا أن ما تم في قانون التنظيمات النقابية يعد نجاحا وإنجازا يحسب للدولة المصرية، ولكن المنظمة توقفت عند ملاحظة واحدة، وهي عدد أعضاء اللجان النقابية وتلافت إنجازات مصر في هذا الشأن.

وأكد الوزير أن القانون في الوضع الحالي أعطى إيجابيات للمناخ النقابي في مصر، حيث إن بعض النقابات التي لم يكن لها أي وجود قانوني استطاعت بفضل هذا القانون توفيق أوضاعها وأصبحت تعمل تحت مظلة القانون.

وأضاف أن ملاحظة عدد أعضاء اللجان النقابية تم عرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي وأوصي بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية علي قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، والتي تتمثلُ في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية .

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تدرس ذلك وترفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وفي حالة الموافقة على هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء وفي حالة إقرارها سيتم إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وأكد سعفان أن هذه الفترة شهدت تعاونا مع منظمة العمل الدولية في عدة مشروعات، ومنها العمل الأفضل، حيث حقق في الفترة التجريبية له نجاحا يفوق 97%، معربا عن دهشته لتوقف هذا المشروع دون إبداء أي أسباب من جانب المنظمة، رغم أن معايير العمل الدولية تؤكد أنه في حال نجاح أي مشروع لابد من استمراره.

وأشار سعفان إلى مشروع التنافسية الذي كان من المخطط أن يتم خلال 5 سنوات لكنه توقف 3 سنوات، ومنذ توليه المسئولية في مارس 2016 تم إنهاء كافة المراحل المتوقفة في عامين فقط، وحقق المشروع نجاحا ونقلة كبيرة في مجال التفتيش والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، وكان من المفترض أن يستمر التعاون مع المنظمة في استكمال هذا المشروع ، منوها إلى أن الاستكمال يتكلف 5 ملايين دولار فقط.

وأكد الوزير أن الوزارة استكملت العمل في هذا المشروع بالمجهود الذاتي في 3 محافظات، معربا عن أمله في مشاركة المنظمة لكونها صاحبة فكرة هذا المشروع.

من جانبه، قدم موسى أومارو الشكر للوزير على حسن الاستقبال، مؤكدا أن مصر تستحق أن تكون الدولة التي يتم الاحتفال فيها بمئوية المنظمة لكونها من أوائل الدول التي اشتركت بالمنظمة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة.

ورحب أومارو بقيام المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بدراسة ملاحظات لجنة الخبراء علي قانون المنظمات النقابية الجديد لتعزيز امتثال مصر بنسبة 100% لمعايير العمل الدولية.

وأشار إلى أن سبب وجوده بالقاهرة بجانب حضور الاحتفالية بمئوية المنظمة، هو تعزيز التواصل وإنهاء أي خلافات أو صعوبات في التعامل، وأنه يأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي قدمها الوزير لإيصالها للمنظمة بجنيف والعمل على حلها لزيادة التعاون بين مصر والمنظمة.

وفي ختام اللقاء هنأ الوزير موسى بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء المنظمة، مؤكدا أن مصر سعيدة بوجود الاحتفالية على أرضها وأنها ترحب بالجميع.