أدان الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال دورته الـ 140 انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين، وخاصة في فنزويلا وتركيا.

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان البرلمانيين في بيان صادر عن المؤتمر، باتخاذ إجراءات بشأن حالات تخص 187 برلمانيا في 13 بلدا انتهكت حقوقهم الأساسية وفي طليعتها تركيا. وتعد هذه اللجنة هي الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بدعم البرلمانيين المعرضين للخطر.

وحول الوضع في تركيا، أشار بيان الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن السلطات التركية قد وجهت أكثر من 600 تهمة جنائية وإرهابية الى 61 برلمانيا من حزب الشعوب الديمقراطي منذ ديسمبر 2015 عندما تم تعديل الدستور للسماح برفع الحصانة البرلمانية عن مجموعات كاملة في آن واحد.

وأوضح البيان أن المئات من المحاكمات جارية في شتى أنحاء تركيا ضد البرلمانيين المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي وبرلمانيين سابقين.

فيما لايزال عشرة برلمانيين أتراك سابقين قيد الاحتجاز.

وأوضح بيان الاتحاد الدولي أن الحكومة التركية قد بعثت للاتحاد الدولي برسالة أكدت فيها ترحيبها بوفد من الاتحاد للتحدث مع السلطات القضائية والتنفيذية في إطار بعثة لتقصي الحقائق، مشيرا إلى ممارسة الاتحاد البرلماني الدولي ضغوطا على الحكومة التركية للتمكن من زيارة البرلمانيين المحتجزين.

وفي هذا الصدد كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد اشارت في تقريرها السنوي الى استمرار الحكومة التركية في إجراءاتها القمعية ضدّ برلمانيين منتخبين ورؤساء بلديات عن أحزاب داعمة للأكراد، رغم أن حزب الشعوب الديمقراطي فاز بـ 67 مقعدا في البرلمان (11.9 من مجموع الأصوات) في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ومازالت النائبة ليلى جوفن عن حزب الشعوب الديمقراطي و9 برلمانيين سابقين عن نفس الحزب في الحبس الاحتياطي المطول بتهم إرهابية لها دوافع سياسية، ومنهم القائد المشارك للحزب سابقا والمرشح الرئاسي صلاح الدين دميرتاش. كما فقد 11 برلمانيا مقاعدهم في البرلمان في الفترة السابقة لانتخابات يونيو، ومنعوا من الترشح مرة أخرى.

في الجنوب الشرقي، استمر تعليق الديمقراطية المحلية مع سيطرة الحكومة على 94 بلدية كان حزب الأقاليم الديمقراطية الحزب الشقيق لحزب الشعوب الديمقراطي كان قد فاز فيها بالانتخابات المحلية سنة 2014. عند كتابة هذا الملخص، كان هناك 50 رئيسا مشاركا للبلديات في السجن بتهم إرهابية لها دوافع سياسية، بعد أن عُزلوا من مناصبهم وعينت الحكومة أشخاصا آخرين مكانهم.

وبحسب التقرير، استمر الاستخدام الواسع للاتهامات بالإرهاب. بحسب وزارة العدل، بلغ عدد السجناء أو المدانين بجرائم إرهابية (246,426). من بين الملاحقين والمدانين صحفيون، موظفون عموميون، معلمون، سياسيون، وكذلك عناصر شرطة وعسكريون.

وهناك محامون لحقوق الإنسان من بين أكثر من 1,500 محاميا يواجهون محاكمات. تُبرز قضاياهم التدهور الشديد الذي أصاب حقوق المتهمين وإجراءات التقاضي السليم في تركيا.