قال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن اللجنة ومجلس الوزراء يعملان على توفير كافة الإمكانيات للمحافظات من أجل إنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وعدم السماح بأية محاولات لعرقلة جهود استرداد حق الشعب.

وأضاف إسماعيل - خلال الاجتماع الدوري للجنة الأراضي اليوم الخميس؛ لمتابعة ملف التقنين - أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة استرداد أراضي الدولة مع السادة المحافظين ومسؤولي التقنين بالمحافظات كانت مثمرة وأجابت عن كل الاستفسارات وحددت بوضوح قواعد التقنين، ووضعت ضوابط عامة تلتزم بها كل لجان التقنين الفرعية بالمحافظات.

وأوضح أن هذه الاجتماعات أسفرت عن زيادة معدلات التقنين وتحصيل رسوم المعاينة حسب ما رصدته غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، حيث استطاعت لجان المحافظات الانتهاء من معاينة 13 ألف حالة؛ ليرتفع عدد الحالات التي تمت معاينتها نهائيا إلى 65 ألف حالة، وارتفع عدد العقود إلى نحو 1700 عقد، وتواصل لجان التقنين عملها لإصدار عدد كبير من عقود التقنين خلال الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن اللجنة ستحرص خلال الفترة القادمة على تلقي تقارير تفصيلية من المحافظات بشكل أسبوعي بعدد العقود التي صدرت وما تم تحصيله من حق الشعب، وذلك حتى يتاح لها قياس معدلات الإنجاز للتقنين بالمحافظات فعليا.

وفي سياق متصل، أسفر الاجتماع الدوري للجنة الأراضي عن عدة قرارات منها: قيام الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني بتوجيه خطاب إلى كافة المحافظات يتضمن كل الملاحظات التي طرحت خلال اجتماعات المحافظين والحلول التي تم وضعتها اللجنة للمشاكل والصعوبات التي طرحت خلال تلك الاجتماعات؛ بهدف تعميم هذه الحلول على كافة المحافظات والتأكيد عليها كقواعد في العمل تلتزم بها لجان التقنين، على أن يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان وصول الخطاب إلى كافة المستويات التي تعمل في ملف التقنين؛ ضمانًا لتعرف الجميع على القرارات المنظمة للتقنين وضوابطه.

كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على المحافظات بالحصر اليومي الدقيق لكل ما يصدر من لجان التقنين من قرارات أو معاينات أو عقود تحت إشراف الأمانة الفنية، وقيام المحافظات بموافاة اللجنة ببيانات مدققة عن مساحات الأراضي التي يتم تقنينها، والأراضي التي تم استردادها في موجات الإزالة مع بيان ما تم من تصرفات بشأنها، والتأكيد على المحافظين بمراجعة إجراءات حماية الأراضي التي تم استردادها ومنع عودة التعديات عليها، من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية وقوات إنفاذ القانون.

كما تم خلال الاجتماع، إصدار قرار بقيام الأمانة الفنية للجنة بوضع منظومة شاملة لضمان مراجعة وتدقيق وتوحيد قاعدة البيانات الواردة من المحافظات سواء ما يتعلق بالتقنين أو الإزالات وتحصيل حق الشعب، والتأكيد على المحافظات ولجان التقييم والتقنين بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية بتحصيل حق الدولة بشكل حاسم ودون مغالاة على المواطن في التسعير أو في إجراءات التقنين، مع ضرورة العمل بكل السبل القانونية على إنهاء ظاهرة وضع اليد تمامًا. 

كما تقوم الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنسبة المخصصة للمحافظات من متحصلات التقنين، والتي تبلغ 20% من إجمالي متحصلات الرسوم والمقدمات، وإجمالي التقدير حتى يتاح للمحافظات استغلالها في مشروعات قومية وخدمية للمنفعة العامة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقررت اللجنة - خلال الاجتماع - مخاطبة المحافظات الحدودية بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة فيما يخص التعامل على المساحات البينية والمتخللات بالأمر المباشر بما يضمن السلام الاجتماعي بتلك المحافظات، والتأكيد على أن الصلاحية - التي منحها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 للمحافظين ورؤساء مجالس إدارات جهات الولاية بتخفيض نسبة المقدم للتقنين أو مد فترة سداد الأقساط عن 3 سنوات - مرتبطة بحالة الضرورة التي يقدرها المحافظ أو مسؤول جهة الولاية. 

وذلك من خلال إعداد مذكرة تفصيلية توضح فيها أسباب الضرورة لأن الأصل في سداد قيمة التقنين هو تسديد 25% كمقدم و75% على أقساط لمدة ثلاث سنوات فقط، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين بلجان التقنين الذين سمحوا بتسجيل بيانات وهمية لبعض طلبات التقنين بسبب إهمال أو فساد أو لأي أسباب أخرى.

من جهته.. قال رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبدالغني إن الأمانة حريصة على التواصل الدائم مع المحافظات لتنفيذ توجيهات اللجنة وقرارات مجلس الوزراء بشأن التقنين.