صرح هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة صعبة جدًا، وإن محاولة إصدار قانون لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بمثابة انتهاك لمبدأ فصل السلطات.

وجاء ذلك بعد حضوره أمس للمؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي قضاة مجلس الدولة بشأن أزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية، وأكد النائب قائلا : "الرئيس السابق محمد حسني مبارك، رغم كل ما فعله من تجاوزات، إلا أنه لم يستطع المساس بهيبة القضاء".

وأشار إلى أن القضاة يدفعون ثمن دفاعهم عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال هذا القانون الذي يسعى إلى تعيين أشخاص بعينهم.

السيطرة على القضاء :

كما تطرأ النائب للحديث عن تطهير الإعلام ودعمه للأزمات التي يمر بها الوطن مثل أزمة حكم تيران و صنافير وأزمات قوانين البرلمان قائلا: "حقيقي كتير من المصريين اللي شاركوا فى ثورة يناير وكمان اللي شاركوا فى ثورة 30 يونيو كانوا بيطالبوا بتطهير الإعلام والداخلية والقضاء، لكن عمرهم ما نادوا بهدم هذه المؤسسات، والفرق كبير وشاسع لأن مصر لن تكون دولة بدون مؤسسات، نحن متمسكون بمصر دولة مدنية ديمقراطية بها مؤسسات قوية مستقلة ولائها الوحيد للشعب وليس للأشخاص والإشكالية الكبرى اللي حابب أتناقش معكم فيها، هناك البعض يسعى إلى تشويه المؤسسات لكي تفقد دعم المواطنين لها ومن ثم يسهل السيطرة وإحكام القبضة الأمنية عليها.

وقال لا شك أن الإعلام كان له دورًا سيئًا جدا فى عهد "مبارك" وتحديدا عدد كبير من الإعلاميين، بعد ثورة يناير بدأ عدد كبير من المواطنين يتابعون باهتمام شديد بعض الإعلاميين من صفوف الثورة وأصبح للإعلام دورًا مؤثرًا ظهر بقوة فى إسقاط نظام الإخوان، وجاء الوقت للسيطرة الكاملة على الإعلام، وهو ما حدث حاليا وما نتج عنه إقصاء الإعلاميين المحترمين وأصبح إعلام الصوت الواحد".

وأضاف الحريري، "لا أحد ينكر خطايا بعض القضاة فى تزوير انتخابات مبارك وقيام بعض القضاة بإصدار أحكام وصفها البعض أنها مسيسة، وفى نفس الوقت صدرت أحكام باسم الشعب تحافظ على وحدة وسلامة الوطن وأراضيه، ويرى البعض أن هناك ضرورة ملحة لإحكام القبضة على القضاء، استغلالًا لحالة من الغضب بسبب أخطاء بعض القضاة وخاصة من شباب الثورة، بعد صدور أحكام قضائية ألقت بالكثير من الشباب فى السجون والحبس الاحتياطي، وأذكركم وأذكر نفسي أنه وبالرغم من موقفنا من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، إلا أننا تمسكنا بالقانون ورفضنا عزله في عهد مرسي، أيضا رفضنا إقصاء آلاف من القضاة بخفض السن فى عهد مرسي ودعمنا استقلال القضاء فى عهد مبارك.

وتابع "غضبنا من بعض الأحكام القضائية أو من بعض القضاة، لا يجب أن يكون مبررًا أن نترك السلطة القضائية فريسة للسلطة التنفيذية وأرى أن واجبنا هو الحفاظ على مؤسسة القضاء والتمسك باستقلال القضاء، ليس دفاعا عن القضاة ولكنه دفاعا عن العدالة وتمسكا بحقنا جميعا فى قضاء عادل ومستقل.

فقد الثقة في النواب :

وتحدث عن أمر أخير وهو البرلمان المصري، قائلًا : "هناك حديث فى الشارع أن ما يحدث داخل البرلمان وما ينتج عنه من قوانين وقرارات نتج عنه فقد الثقة فى المؤسسة التشريعية، أيضا فقد الثقة فى وجود نواب حقيقيين قادرون على تمثيل الشعب والدفاع عنه والتمسك بحقوقه ومستقبلا لن يشارك المصريين فى الانتخابات ترشيحا أو انتخابا لأنهم فقدوا الثقة فى المجلس وأعضاءه.

وأردف "هناك فارق شاسع بين مجلس النواب وبين أغلبية مجلس النواب، فالأول مؤسسة تشريعية ولن يكون هناك دولة بدون مؤسسة تشريعية، نعم أشعر وأرى حالة الغضب الشعبي من مجلس النواب، ولكن المسئول الأول والوحيد عن كل ما ينتج عن مجلس النواب من قرارات وقوانين إيجابية و سلبية هم الأغلبية، مهما اختلفت المسميات، ائتلاف دعم مصر ومن قبله جماعة الإخوان المسلمين ومن قبلهم نواب الوطنى، فالأغلبية هي المسئولة عن كل القرارات والقوانين، نحن لا يجب أن نهاجم المؤسسة التشريعية "مجلس النواب" ولكن نحمل المسئولية لأعضاء مجلس النواب من ائتلاف دعم مصر".

وأنهى حديثه قائلاً : "نفقد الثقة في أي مؤسسة وطنية، حتى وإن أخطأ القائمون عليها، لأننا نتمسك باستمرار كل المؤسسات الوطنية وتصحيح كل ما بها من أخطاء أو خطايا، كما نسعى لوجود مسئولين وطنيين على رأس هذه المؤسسات يكون ولائهم دائما للشعب ويثق بهم الشعب المصري".