قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بزيارة مساء أمس إلى مقر البنك المركزي المصري حيث عقد اجتماعاً مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وقيادات البنك، وذلك في إطار الحرص على متابعة أهم التطورات التي يشهدها الجهاز المصرفي المصري.  

 واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من محافظ البنك المركزي ومسئوليه عن أهم التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي منذ قرار تحرير نظام سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث أشار العرض إلى أن رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011 ليصل لنحو 28.5 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات النقدية الواردة ما يزيد عن 17 مليار دولار منذ هذا التاريخ، الأمر الذي حَسّن من قدرة البنوك على تلبية كافة طلبات العملاء والطلبات الحكومية من النقد الأجنبي وسداد بعض المديونيات، فضلاً عن تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية بما يشمل سلع ومستلزمات إنتاج بخلاف الأدوية.

 وأضاف المحافظ أن نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف انعكس أيضاً على تحسين أداء سوق الأوراق المالية الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وبعد توقف دام نحو ستة أعوام، وفي إشارة واضحة على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في سلامة برنامج الإصلاح المصرفي وثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وأوضح المحافظ أن هذه التطورات الإيجابية أدت كذلك إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات، حيث أوضحت المؤشرات انتعاش حصيلة  الصادرات السلعية غير البترولية، وتصاعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وتم خلال الزيارة إعطاء إشارة البدء لنشر أول تقرير يصدره البنك المركزي عن السياسة النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية وتطورات معدل التضخم العام والأساسي، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز التواصل مع كافة المؤسسات والسادة المواطنين ومخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي.